=
٤٥٨
ونص المالكية على أنه :
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
في
إن أناب الزوجان ،ورجعا، لكن خاف الحكمان أن يتمادى ذلك المستقبل بما ظهر في الماضي، فإن يكن ما طلعا عليه في الماضي يخاف
منه التمادي في المستقبل فرقا بينهما
كما نصوا أيضاً على أنه :
(1)
إن تعذر على الـحـكـمين إصلاح الزوجين نظرا :
فإن أساء الزوج عليها - أي تبين تحقيقاً أن الاساءة من الزوج – طلقا عليه بلا خُلع، أي بلا مال يأخذانه منها له لظلمه.
،
وإن كانت الإساءة منها فقط ائتمناه عليها - أي إن رأياه صلاحاً - وأمراه بالصبر وحسن المعاشرة أو خالعا له بنظرهما في قدر المخالع به ولو زاد على الصَّدَاق إن أحب الزوج الفراق، أو علما أنها لا تستقيم
معه
وإن أساءا معاً - أي إن حصلت الإساءة من كل منهما، ولو غلبت أحدهما على الآخر - أو جُهِلَ الحال، فعلى الحكمين : من
-أ- الطلاق بلا خُلع، أي إن لم ترضَ بالمقام معه .
فرق الزواج – الــخـفـيـف ص ۳۱۱ والأحوال الشخصية للذهبي ص٣٠٦. ونحو هذه المادة أيضاً ما ورد في المادة ٣/٤٠ من قانون الأحوال الشخصية العراقي، ١/١١٣ و ١١٤/ ١ من القانون السوري و ٧ من القانون الليبي .
و
(1) أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٤ .
ص ٤٥٨