عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٥٤

٤٥٤ ، عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من قِبَلها. وإن قالت لا تفرق بيننا ولكن حته على أن يزيد في : نفقتي ويحسن إلي علم أنّ النشوز ليس من قبلها (1) والمراد باختلاء حكمها بها : أن لا يكون بحضرة الزوج، وإن اشترط حضور نحو مـحـرم، دفعاً للخَلْوَة المحرمة (٢ ) . وبعد أن يطلع كل من الحكمين على حالة الزوجين، ينبغي أن لا يُخفي أحد الحكمين عن الآخر شيئاً إذا اختلى به (۳) (۱) تفسير القرطبي ج ٣ ص ١٧٤٥ -١٧٤٦ . وانظر هذا المعنى في : أحكام القرآن للجَصَّاص ج ٢ ص ٢٣٤ والبحر المحيط ج ٣ ص ٢٤٣ والدراية وكنز الغناية ص ٢١١ وهيميان الزاد ج ٤ ص ٥٣٤ ومغني المحتاج ج ٣ ص ٢٦١ ونهاية المحتاج ج ٦ ص ٣٨٥ والجلال على المنهاج ج ۳ ص ٣٠٦ وتحفة المحتاج ج ٧ ص ٤٥٧ وشرح المنهج - الجَمَل ج ٤ ص ۲۹۰ والباجوري على شرح ابن قاسم ج ۲ ص ۱۳۳ والروض وأسْنَى المَطالِب ج ۳ ص ٢٤٠ وشرح التحرير ج ٢ ص ٢٨٦ والروضة البهية ج ۲ ص ۱۳۳ وجواهر الكلام، ومطالب أولي النُّهَى ج ۵ ص ۲۸۹ والزرقاني على المُوَطَّأ ج ۳ ص ٢١٤ والدسوقي على الدردير ج ٢ ص ٣٤٥ والحطاب ج ٤ ص ١٧ عن ابن فَرْحون في شرح قول ابن الحاجب ( وعليهما الإصلاح ) ، والخَرَشي ج ٤ ص ٩-١٠ ونقل عن ابن فرحون النص نفسه، والبهجة شرح التحفة وأيضاً بهامشها حَلي المعاصم للتاوُدِي ج ١ ص ٣٠٩ وإحكام الأحكام للكافي ص ۹۹ ومَيَّارة ج ١ ص ١٩٥ وفتح العلي المالك ج ۲ ص ۱۹ وفُرَق الزواج ص ۳۰۹ . (۲) الشَّرْقاوي على شرح التحرير ج ٢ ص ٢٨٦ . (۳) البُجَيْرِمي على الخطيب ج ٣ ص ٤٠٩ والقَلْيُوبي ج ٣ ص ٣٠٦ ومُغْني المحتاج، وجواهر الكلام، والدراية السابقة.
ص ٤٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.