عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٥٥

٤٥٥ وعليهما أن يُلَطَّفا القول ويُنصفا ويُرَغْبا ويُخَوَّفا، ولا يَخُصا بذلك أحدهما دون الآخر، ليكون أقرب للتوفيق بينهما ولا يلازم الحكـمـان الزوجين (۲) (۱) فإن رأى الحكمان وجهاً للجمع جَمَعا بين الزوجين (۳)، لقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ [النساء : ٣٥] (٤ ) . وقولهما نافذ في الجمع بينهما، وإن لم يوكلهما الزوجان بإجماع ، لأن غاية بعث الحكمين هو الإصلاح. الفقهاء (۱) الإقناع وعليه كشاف القناع ج ۵ ص ۲۱۱ وغاية الـمـنـتـهـى وعليه مـطـالـب أُولي النُّهَى ج ۵ ص ۲۸۹ . (۲) الحَطّاب ج ٤ ص ١٧ عن ابن فَرْحون وفتح العلي المالك ج ٢ ص ١٩ عن الاستغناء . (۳) أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٤ وتفسير القُرْطبي ج ٣ ص ١٧٤٦ . وانظر أيضاً: المُدَوَّنة ج ۲ ص ٣٦٧ - ٣٦٨ والخَرَشي ج٤ ص ٩-١٠ وجواهر الإكليل ج ١ ص ٣٢٩ والشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٥ والـحَـطـاب والمـواق ج ٤ ص ١٧ والقوانين الفقهية ص ٢٣٦ ومَيَّارة ج ١ ص ١٩٥ ومغني المحتاج ج ٣ ص ٢٦١ والبحر الزخار ج ٤ ص ٩٠ والمُغْني ج۸ ص ١٦٧ وبهامشه الشرح الكبير ص ۱۷۰ . (٤) المُغْني، والشرح الكبير، وجواهر الإكليل، السابقة. (ه) بداية المجتهد ج ۲ ص ٩٨ . ونقل هذا الإجماع أيضاً أبو عُمر بن عبد البر، انظر : تفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٩٣. إلاّ ما ذكره بعض فقهاء الإمامية، وهو قول مرجوح عندهم من اشتراط رضا الزوجين في الجمع . أما الأشهر والمفتى به عند الإمامية فهو عدم اشتراط رضا الزوجين بالجمع. وهذا كقول الجمهور. وسيأتي تفصيل هذا القول في موضوع أن الحكمين وكيلان.
ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.