عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٥٣

٤٥٣ وأوجب القانون السُّوري - ومثله الليبي والمصري - تحليف الحكمين اليمين على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة، ولم يشترط ذلك فقهاء المذاهب (1) . فيدخلان عليهما المَرّة بعد المرّة (۲)، ويجتهدان في الإصلاح بينهما ما استطاعا (۳) ، لأجل الألفة (٤) . فيخلو الـحـكـم من أهل الزوج به، ويقول له: أخبرني بما في نفسك أتهواها أم لا ؟ حتى أعلم مرادك. فإن قال : لا حاجة لي فيها، خُذْ لي منها ما استطعت، وفرق بيني وبينها، فيُعرف أن من قِبَله النشوز . وإن قال : إني أهواها فارضها من مالي بما شئت ولا تفرق بيني وبينها، فيعلم أنه ليس بناشز . ويخلو حَكَم المرأة بالمرأة، ويقول لها: أتهوي زوجك أم لا ؟ فإن قالت: فرق بيني وبينه وأعطه من مالي ما أراد، فيعلم أنّ النشوز يُدَوّنا تحقيقاتهما بمَحْضَر يوقع عليه. فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرْضِيّة أقراها ) . (۱) فُرَق الزواج ص ۳۱۳ . وانظر: المادة ۳/۱۱۲ من قانون الأحوال الشخصية السوري. والمادة ٥ من القانون الليبي. والمادة ۱/۸ من القرار بقانون ٤٤ لسنة ١٩٧٩م المصري . (۲) إحكام الأحكام للكافي ص ٩٩ . والحَطّاب ج ٤ ص ١٧ عن ابن فَرْحُون في شرحه قول ابن الحاجب ( وعليهما الإصلاح ) . (۳) المصدران السابقان وفي سيدي خليل ) وعليهما الإصلاح ) - الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٥ ، والمواق بهامش الـحَـطـاب السابق عن ابن شاس. (٤) الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير السابق، والخرشي ج ٤ ص ١٠ .
ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.