٤٥٢
عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
قوله تعالى: ﴿ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ [النساء : ٣٥] (١)
،
6
ويفهم من هذه الآية : أن عدم التوفيق بين الزوجين دلالة على فساد قصد الحكمين (٢ ) .
روي أن رجلاً وزوجته اختصما فترافعا إلى عمر، وأحدهما من بني هاشم، والآخر من بني عبد شمس، فبعث ابن عباس وعثمانَ حكمين بين الزوجين، فرجعا ولم يُصلحا، فقال لهما عمر : ما قصدتُما وجه الله ، فإن الله يقول : إن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا وإذا توجه الحكمان باشرا أُمورهما، وسألا عن بطانتهما (٤) .
(۳)
(1) الإقناع وكشّاف القناع عليه ج ۵ ص ۲۱۱ وغاية الـمـنـتـهـى ومطالب أُولي النُّهَى ج ۵ ص ۲۸۹ وأحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٤ وتفسير المنار ج ٥ ص ٦٤ وجواهر الكلام والشروط الصغير للطَّحَاوي ج ۲ ص ۷۸۲ . (۲) جواهر الكلام.
(۳) خبر ترافع الزوجين المتخاصمين إلى عمر رضي الله عنه في : جواهر الأخبار بهامش البحر الزخار ج ٤ ص ۹۰ نقلاً عن الانتصار. وفي إحياء علوم الدين ج ٢ ص ٥١ : بعث عمر رضي الله عنه حكماً إلى زوجين، فعاد ولم يُصلح أمرهما، فعلاه بالدرة، وقال : إنّ الله تعالى يقول: ﴿ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بينهما ﴾ [النساء : ٣٥]. فعاد الرجل، وأحسن النية، وتلـطـف بهما، فأصلح بينهما . (٤) الحطاب ج ٤ ص ١٧ نقلاً عن ابن عَرَفة والـمَتِـيـطي وابن فتحون وغيرهم. وتكملة عباراتهم : ( فإذا وقفا على حقيقة أمرهما أصلحا إن قدرا وإلا فرقا ) . وفي المادة ١٣٢ من قانون الأحوال الشخصية الأردني : ( د- يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما، أو مع جيرانهما، أو مع أي شخص يرى الحَكَمان فائدة في بحثهما معه، وعليهما أن =
ص ٤٥٢