عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٤٧

٤٤٧ بأن هذا القول مع كونه شاذاً منافٍ لظاهر الآية والنصوص. قال صاحب الجواهر : نعم لو تعذر الحاكم قام عدول المسلمين مقامه في ذلك، ولو تعذر الجميع فبعث الزوجان كان المبعوث وكيلاً محضاً لا حَكَماً، فيفعل ما تقتضيه الوكالة من عموم أو خصوص القول الرابع: الوليّان إذا كان الزوجان محجورين . (۲) وهو قول المالكية (٢). (1) ومعنى البعث والزوجان محجوران أن الزوجة قامت بالضرر، ولو رضيته سقط، فقام وليها ، ولو كان أباً (۳) . وإذا أنفذ الوصيان حكَمين فهما نائبان عنهما، فما أنفذاه نفذ، كما لو أنفذه الوصيان (٤) القول الخامس: كل واحد من صالحي الأمة. (۱) جواهر الكلام. ، (۲) الخطاب ج ٤ ص ١٨ ونقله عن ابن عَرَفة والشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٦ . إلا أن سيدي خليل حين أطلق كلمة ( الوليين ) قال الحطاب شارحاً : ( وفي الوليين يعني في محجوريهما . ثم ذكر قول ابن عَرَفة ) ولعل هذا التقييد كان اعتماداً على كلام ابن عرفة . (۳) الحَطّاب ج ٤ ص ١٨ نقلاً عن ابن عرفة، وذكر بعده : قاله عن المذهب الشعبي وابن فتوح وغيرهما. قال ابن فتوح وكذا كل شرط فيه، فأمرها بيدها، وتمامه في التمليك. (٤) أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٣ .
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.