٤٤٨
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
(۲)
وهو قول الرازي (١) والشيخ محمد عبده وأحد أقوال
الإباضية (۳)، بحجة :
-
١ أن قوله: ﴿ خِفْتُمْ ﴾ [النساء : ٣٥] خطاب للجمع، وليس حمله على البعض أولى من حمله على البقية، فوجب حمله على الكل. فعلى أن يكون قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ [النساء : ٣٥] خطاباً لجميع المؤمنين. ثم قال: ﴿ فَابْعَثُوا [النساء : ٣٥] ، فوجب أن يكون هذا أمراً لآحاد الأمة بهذا المعنى. فثبت أنه سواء وجد الإمام أم لم يوجد،
هذا يجب
فللصالحين أن يبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها للإصلاح
(۱) تفسير الرَّازي ج ۱۰ ص ۹۲ . وفي البحر المحيط ج ۳ ص ٢٤٣ : وقيل : خطاب
للمؤمنين . -
الرَّازِي : فَخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحُسَين القُرشي، الطَّبَرِي الأصل، ولد في الرَّيّ. ويُقال له ابن خَطِيب الري. من مؤلفاته : تفسيره مفاتيح الغيب، والمحصول في علم الأصول. رحل إليه العلماء، ولقب بشيخ الإسلام، وكان الملك خُوارزم شاه يأتي إلى بابه . مات بهراة سنة ٦٠٦هـ . طبقات الشافعية للأَسْنَوي ج ۲ ص ٢٦٠ ولسان الميزان ج ٤ ص ٤٢٦ ومُعْجَم المؤلفين
ج ۱۱ ص ۷۹ وفيه سرد مراجعه .
(۲) تفسير المنار ج ٥ ص ٦٤ وفيه : ( قال بعضهم: إن الخطاب عام، ويدخل فيه الزوجان وأقاربهما، فإن قام به الزوجان أو ذوو القُرْبَى أو الجيران فذاك، وإلا وجب على من بلغه أمرهما من المسلمين أن يسعى في إصلاح ذات بينهما بذلك . وهو قول وجيه ) . (۳) تيسير التفسير ج ۲ ص۳۱۹، وفي هيميان الزاد ج ٤ ص ٥٣٢ : ولا بأس به وهو
أعم.
ص ٤٤٨