٤٤٦
القول الثالث: أهل الزوجين.
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
(1)
(۲)
وهو قول مروي عن الشدي وبعض الإمامية (٤) وأحد أقوال الإباضية ، بحجة :
(۳)
وبعض المالكية الشافعية
(0)
وبعض
1- أن الخطاب في الآية يجوز أن يكون للزوجين أو لأوليائهما أو
للحاكم، وظاهرها لا ينافي ذلك، وعليه فيجوز البعث من كل هؤلاء،
ويجب إذا توقف الإصلاح عليه
٢- قد يشعر به بعض الأخبار
ورد :
(٦)
(V)
(۱) تفسير الطَّبَرْسي ج ٣ ص ٤٤ وروح المعاني ج ٥ ص ٢٦ . (۲) کنز العرفان ج ۳ ص ۷۲ وجواهر الكلام نقلاً عن كشف اللثام . (۳) مغني المحتاج ج ٣ ص ٢٦١، وفيه: وقيل للأولياء. (٤) المُنتقى ج ٤ ص ۱۱۳ وفيه أو وليا اليتيمين وإن كانا محجورين. وابن الحاجب في مَيَّارة على التحفة ج ١ ص ١٩٦ : أو من يلي عليهما، وكذا في القوانين الفقهية ص٢٣٦، وفي تفسير القُرْطبي ج ٣ ص ١٧٤٥ : وقيل : الخطاب للأولياء، وأحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٣ ،وصححه، وسيدي خليل - الـحَـطـاب
ج ٤ ص ١٨ .
(٥) تيسير التفسير ج ٢ ص ٣١٩ .
(٦) جواهر الكلام نقلاً عن كشف اللثام .
وانظر ابن العربي السابق حيث قال : ويفيده لفظ الجمع في الآية ﴿ فَابْعَثُوا ، فيفعله السلطان تارة ويفعله الوصي أُخرى.
(۷) جواهر الكلام.
ص ٤٤٦