عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٤٦

٤٤٦ القول الثالث: أهل الزوجين. عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (1) (۲) وهو قول مروي عن الشدي وبعض الإمامية (٤) وأحد أقوال الإباضية ، بحجة : (۳) وبعض المالكية الشافعية (0) وبعض 1- أن الخطاب في الآية يجوز أن يكون للزوجين أو لأوليائهما أو للحاكم، وظاهرها لا ينافي ذلك، وعليه فيجوز البعث من كل هؤلاء، ويجب إذا توقف الإصلاح عليه ٢- قد يشعر به بعض الأخبار ورد : (٦) (V) (۱) تفسير الطَّبَرْسي ج ٣ ص ٤٤ وروح المعاني ج ٥ ص ٢٦ . (۲) کنز العرفان ج ۳ ص ۷۲ وجواهر الكلام نقلاً عن كشف اللثام . (۳) مغني المحتاج ج ٣ ص ٢٦١، وفيه: وقيل للأولياء. (٤) المُنتقى ج ٤ ص ۱۱۳ وفيه أو وليا اليتيمين وإن كانا محجورين. وابن الحاجب في مَيَّارة على التحفة ج ١ ص ١٩٦ : أو من يلي عليهما، وكذا في القوانين الفقهية ص٢٣٦، وفي تفسير القُرْطبي ج ٣ ص ١٧٤٥ : وقيل : الخطاب للأولياء، وأحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٣ ،وصححه، وسيدي خليل - الـحَـطـاب ج ٤ ص ١٨ . (٥) تيسير التفسير ج ٢ ص ٣١٩ . (٦) جواهر الكلام نقلاً عن كشف اللثام . وانظر ابن العربي السابق حيث قال : ويفيده لفظ الجمع في الآية ﴿ فَابْعَثُوا ، فيفعله السلطان تارة ويفعله الوصي أُخرى. (۷) جواهر الكلام.
ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.