٤٤٥
ورد بما يأتي :
أ- إنه مُنافٍ لاختلاف الضميرين بالغيبة والحضور والتثنية
والجمع، وليس المقام مقام التفات
(1)
(۳)
(۲)
فالخطاب لا يتوجه إلى الزوجين ، لأنه لو توجه إليهما لقال : فابعثا ولو كان خطاباً للأزواج لقال : وإن خافا شقاق بينهما فليبعثا، أو لقال : فإن خفتم شقاق بينكم. لكنه انتقل من خطاب الأزواج إلى خطاب مــن لـه الـحـكـم والفصل بين الناس ب إن المأمور بالبعث الخائف من شقاقهما، وهو غيرهما، والإنسان لا يبعث أحداً إلى نفسه ولا منافاة بين كون الباعث الحاكم وبين اشتراطهما على الزوجين ما يريدان اشتراطه
ب-
وقريب من هذا القول :
(٤)
ما ورد عن الإسكافي، إلا أنه جعل الحاكم يأمر الزوجين بأن يبعثا من
يختارانه من أهلهما
(۱) جواهر الكلام.
(0)
(۲) الخلاف ج ٢ ص ٤٢٦ .
(۳) البحر المحيط ج ۳ ص ٢٤٣ ، وهي حجة ابن حَيّان في استبعاده القول بأن الباعث
هو الزوجان . (٤) جواهر الكلام.
(٥) جواهر الكلام. وقال بعد أن ذكر قول الإسكافي : ( وفي المسالك : وفيه جمع بين الفائدتين والقولين. وفي موثق ابن سماعة ما يرشد إليه بل قال : ويمكن أن يستدل
به على أن المرسل الزوجان، وفيه ما لا يخفى ) .
ص ٤٤٥