عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٤٥

٤٤٥ ورد بما يأتي : أ- إنه مُنافٍ لاختلاف الضميرين بالغيبة والحضور والتثنية والجمع، وليس المقام مقام التفات (1) (۳) (۲) فالخطاب لا يتوجه إلى الزوجين ، لأنه لو توجه إليهما لقال : فابعثا ولو كان خطاباً للأزواج لقال : وإن خافا شقاق بينهما فليبعثا، أو لقال : فإن خفتم شقاق بينكم. لكنه انتقل من خطاب الأزواج إلى خطاب مــن لـه الـحـكـم والفصل بين الناس ب إن المأمور بالبعث الخائف من شقاقهما، وهو غيرهما، والإنسان لا يبعث أحداً إلى نفسه ولا منافاة بين كون الباعث الحاكم وبين اشتراطهما على الزوجين ما يريدان اشتراطه ب- وقريب من هذا القول : (٤) ما ورد عن الإسكافي، إلا أنه جعل الحاكم يأمر الزوجين بأن يبعثا من يختارانه من أهلهما (۱) جواهر الكلام. (0) (۲) الخلاف ج ٢ ص ٤٢٦ . (۳) البحر المحيط ج ۳ ص ٢٤٣ ، وهي حجة ابن حَيّان في استبعاده القول بأن الباعث هو الزوجان . (٤) جواهر الكلام. (٥) جواهر الكلام. وقال بعد أن ذكر قول الإسكافي : ( وفي المسالك : وفيه جمع بين الفائدتين والقولين. وفي موثق ابن سماعة ما يرشد إليه بل قال : ويمكن أن يستدل به على أن المرسل الزوجان، وفيه ما لا يخفى ) .
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.