٤٤٤
(۱)
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
(۲)
إليه الشافعي (١) ، ونقل الطَّبَري الإجماع عليه ، وهو قول للمالكية (٣)
وبعض الإمامية
(٤)
وحجة هذا القول :
۱ - ظاهر النصوص التي ذكرناها آنفاً عن الإمام علي والـشـدي . ٢- ظاهر النصوص التي ذكرها بعض الإمامية، وصري المَحْكي في فقه الرِّضَا : ( يختار الرجل رجلاً، وتختار المرأة رجلاً ... إلخ ) .
(1) أحكام القرآن لابن العَرَبي ج ١ ص ٤٢٣ ولم يَرْتَضِهِ. وفي تفسير البيضاوي ج ٢ ص ٨٥-٨٦: وقيل الخطاب للأزواج أو الزوجات .
(۲) تفسير الطبري ج ۸ ص ٣٢٩ . (۳) المُدَوَّنة ج ۲ ص ٣٦٨ والمُنتقَى للباجي ج ٤ ص ۱۱۳ وأشار إلى المُدَوَّنة، والحطاب ج ٤ ص ١٧-۱۸ ونقل قول ابن عرفة في ص١٨، ومـيـارة على التحفة ج ١ ص ١٩٦ ونقل قول ابن الحاجب، والقوانين الفقهية ص٢٣٦، والشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٤ وتفسير القُرْطبي ج ۳ ص ١٧٤٨ ، وفي تفسير ابن جُزيء ج ١ ص ١٤١ : وقيل : يبعثهما الزوجان وفي تفسير ابن عطية ج ٤ ص ٤٨ : وهذا
مذهب مالك . (٤) كنز العرفان ج ۳ ص ۷۲ . وهو ظاهر المختصر النافع ص ۲۱۷. والمَحْكي عن الصدوقين أنه الزوجان فإن امتنعا فالحاكم وفي كشف اللثام بعد أن ذكر ما في النافع قال : وهو حق ولا يستلزم أن يكون الخطاب فى الآية للزوجين ليستبعد، ولا ينافيه ظاهرها فإن من المعلوم أن بعثهما الحكمين جائز، وأنه أولى من الترافع إلى الحاكم واقتصر في النهاية على نفي البأس عن بعث الزوجين./
جواهر الكلام
+
ص ٤٤٤