عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٢٧

٤٢٧ ١٦ - إذا عَمِّيَ على الإمام خبرهما، وطال عليه تكررهما، ولم يتبين له من الظالم منهما ، لم يمنعه أن ينظر في أمرهما (۱) . ١٧ - إذا تُخشَى الفرقة أو الاستمرار على ذلك ١٨- لو كره كل منهما صاحبه (۳) (۲) ١٩ - إن علمتم اختلافاً بين الرجل وامرأته، فلم يتفقا، ولم يُدْرَ مِن قِبَل الرجل النشوز أو من قبل المرأة (٤) . ونحو ذلك . والذي يبدو لنا من هذه العبارات أن بعضهم يقول في بعثة الـحـكـمـيـن بمجرد حصول الشقاق، وبعضهم: إذا اشتد الشقاق، والآخر: إذا بلغا إلى المُشاتَمة والتضارب والآخر إذا داما على التساب، والآخر بمجرد الشكوى والآخر إذا تكررت الشكوى ... إلخ من الأمور التي تفهم من تلك العبارة. الرأي الراجح : والذي أرجحه أن حالة بعث الـحَـــمـين هي فيما إذا : اختلف الزوجان كأن ادعى الزوج نشوزها، وادعت هي - عليه (1) المَوَاقِ ج ٤ ص ١٦ نقلاً عن المَتِيْطي. وفي إرشاد السالك ص ١٠٢: إن جهل أمرهما . (۲) الروضة البهيّة ج ۲ ص ۱۳۳ ، وفي المختصر النافع ص ۲۱۷ : إذا خشي الاستمرار في الشقاق. وانظر كلام صاحب الجواهر في ذلك. (۳) منهاج الصالحين ج ۲ ص ۲۹۸ . (٤) الدراية وكنز الغناية ص ٢١١ .
ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.