٤٢٦
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
۱۳ - إن أشكل ولا بَيِّنة، ولم يقدر على الإصلاح
(1)
١٤ - بمجرد تشاجر الزوجين وشكوى أحدهما الآخر، ولا بَيِّنة، إن
تكررت شكواهما بعثهما لهما
(۲)
١٥- ثبوت الضرر وتكرر الشكوى (۳)
أشكل الحال. وفي تفسير ابن جُزَيء ج ١ ص ١٤٠ : إذا ساء ما بين الزوجين، ولم ج١ يقدر على الإصلاح بينهما، ولا علم من الظالم منهما . (۱) مَيَّارة على التخفة ج ١ ص ١٩٦ عن ابن الحاجب. وفي تفسير القرطبي ج ٣ ص ١٧٤٥ : إذا اشكل ،أمرهما ولم يُدرّ ممن الإساءة منهما .
ونحوه ما ورد في الفصل ٢٥ من مجلة الأحوال الشخصية – تونس :
) إذا شكا أحد الزوجين من الإضرار به، ولا بيّنة له وأشكل على الحاكم تعيين الضرر بصاحبه يعين حكمين، وعلى الحكمين أن ينظرا، فإن قدرا على الإصلاح أصلحا، ويرفعان الأمر إلى الحاكم في كل الأحوال ) . (۲) المَوَاقِ ج ٤ ص ١٦ نقلاً عن ابن عَرَفة. وفي القوانين الفقهية لابن جُزَيء ص ٢٣٦ : أن يشكل الأمر، وقد ساء ما بينهما وتكررت شكواهما ولم يقدر على الإصلاح بينهما. وفي المواق أيضاً ونص الوثيقة عند المتيطي: وسألهما إقامة البَيِّنَة على ما زعماه من الإضرار فذكر أن لا بينة لهما، وأشكل عليه من المُضِرّ بصاحبه منهما فدعاهما إلى الصلح فأبياه فلم يكن بد من توجه الحكمين.
وانظر: المادة ۱۱۲ من قانون الأحوال الشخصية السوري. (۳) تُحفة ابن عاصم ومَيَّارة عليه ج ١ ص ١٩٥، وفيها :
وإن ثبوت ضرر تَعَذَّرا فالحَكَمانِ بعد يُبعثــانِ
لزوجه ورفعها تكررا
بينهما بمقتضى القرآنِ
ص ٤٢٦