عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٢٨

٤٢٨ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ظلمه وتقصيره في حقوقها - فلم يُدْرَ ممن الإساءة منهما، ورفع اختلافهما إلى من له الحق في بعث الحـكـمـيـن من حاكم أو غيره . وذلك : (1) لأن الفقهاء ذكروا أنه : إذا عُرف الظالم فإنه يُجبر على إزالة ، فالزوج إن كان هو الظالم للمرأة فللإمام السبيل إلى أخذه بما يجب لها عليه من حق، وإن كانت المرأة الظالمة زوجها الناشزة الضرر هي عليه فقد أباح الله له أخذ الفِدْيـة منها وجعل إليه طلاقها (1) تفسير القرطبي ج ٣ ص ١٧٤٥ (۲) وفي تفسير الطبري ج ۸ ص ۳۳۱ : لأنه إذا لم يشكل المُحِق من المُبْطِل ، فلا وجه لبعثة الحكمين في أمر قد عرف الحكم فيه . وانظر: المُنتقى ج ٤ ص ١١٤ نقلاً عن القاضي أبي (۲) تفسير الطبري السابق . محمد ، وانظر: أثر سَعِيد بن جُبَيْر في المختلعة المذكور في ( من المأمور ببعثة الحكمين ؟ ) . وللمالكية تفصيل ذكره ابن رشد في المُقدمات الـمُـمَـهـدات ص ٤٣٠-٤٣١ قال : ( فإن تبيَّن لهما أن الضرر من قِبل الزوج فرق بينهما بغير تغرمه المرأة، ويكون لها نصف صَدَاقها إن كان ذلك قبل الدخول، وجميعه إن كان بعد الدخول، لأن حُكْم نصف الصَّدَاق قبل الدخول كجميعه بعد الدخول. وإن تبين لهما أن الضرر من قبل المرأة أقراها تحته وائتمناه على غيبها، وأذنا له في تأديبها كما أمره الله تعالى. وإن تبين لهما أن كل واحد منهما مُضِرّ بصاحبه فرّق بينهما بغرم بعض الصداق: نصفه إن كان إضرار كل واحد منهما بصاحبه متكافئاً، وأكثر من النصف إن كان الإضرار منها أكثر، وأقل من النصف إن كان الإضرار منها أقل. هذا قول ربيعة في المُدَوَّنة ومثله في كتاب ابن المَواز، وهو مذهب مالك رحمه الله =
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.