ولو أراد - المحكوم عليه - أن يأخذ بقول أحدهما لم يكن له ذلك، ولم يستأنف الحكم في ذلك. قاله مالك في المختصر . قال الشيخ أبو بكر: والدليل على ذلك: قوله تعالى: ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ [المائدة : ٩٥] ، فإذا أخذ بقول أحدهما ، فلم يحكم به ذوا عدل، وإنما
يحكم به حكم واحد
(1)
تكرر الحكــم حال الاختلاف :
ويعاد الحُكْم ثانية وثالثة حتى يقع في الاجتماع على أمر لا خُلْـ فيه، وسواء وقع الحكم ثانياً وثالثاً منهما، أم من غيرهما، أم من
أحدهما
مع
غير صاحبه
مسألة :
(۲)
نص الشافعية على أنه :
-أ- لو حَكَمَ عَدْلان بأن له مثلاً ، وعَدْلان آخران بأنه لا مـثـل له ( أي بالقيمة ) ، قدّم من حكم بالمثل.
لأن معهما زيادة علم بمعرفة دقيق الشَّبَه .
(1) المُنتقَى ج ٢ ص ٢٥٦ .
وانظر: الحَطّاب ج ۲ ص ۱۸۲ وفيه : ( فلا يجزيء الأخذ بقول أرفعهما، ولا بقول الآخر، لأنه عمل بقول حكم واحد ، والشرط حكمان ). ونحوه في تفسير
القُرْطبي ج ٤ ص ٢٣٠٩ عن محمد بن الـمـواز .
(۲) الخرشي ج ۲ ص ۳۷۷ والدُّسُوقي على الدَّرْدِير ج ۲ ص ۸۳ .
ص ٤٠١