عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٠١

ولو أراد - المحكوم عليه - أن يأخذ بقول أحدهما لم يكن له ذلك، ولم يستأنف الحكم في ذلك. قاله مالك في المختصر . قال الشيخ أبو بكر: والدليل على ذلك: قوله تعالى: ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ [المائدة : ٩٥] ، فإذا أخذ بقول أحدهما ، فلم يحكم به ذوا عدل، وإنما يحكم به حكم واحد (1) تكرر الحكــم حال الاختلاف : ويعاد الحُكْم ثانية وثالثة حتى يقع في الاجتماع على أمر لا خُلْـ فيه، وسواء وقع الحكم ثانياً وثالثاً منهما، أم من غيرهما، أم من أحدهما مع غير صاحبه مسألة : (۲) نص الشافعية على أنه : -أ- لو حَكَمَ عَدْلان بأن له مثلاً ، وعَدْلان آخران بأنه لا مـثـل له ( أي بالقيمة ) ، قدّم من حكم بالمثل. لأن معهما زيادة علم بمعرفة دقيق الشَّبَه . (1) المُنتقَى ج ٢ ص ٢٥٦ . وانظر: الحَطّاب ج ۲ ص ۱۸۲ وفيه : ( فلا يجزيء الأخذ بقول أرفعهما، ولا بقول الآخر، لأنه عمل بقول حكم واحد ، والشرط حكمان ). ونحوه في تفسير القُرْطبي ج ٤ ص ٢٣٠٩ عن محمد بن الـمـواز . (۲) الخرشي ج ۲ ص ۳۷۷ والدُّسُوقي على الدَّرْدِير ج ۲ ص ۸۳ .
ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.