عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٠٢

عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ب ولو حكم عدلان ،بمثل وآخران بـمـثـل آخر، ففيه قولان: القول الأول : تخير من لزمه المثل - على الأصح - كما في اختلاف المُفْتين (۱) . القول الثاني : يأخذ بالأغلظ (٢ ) . نقض الحكم: (۳) ونُقِضَ الحكم إن تبين خطأ الحكمين تبيناً واضحاً، كحُكْمهما بشاة فيما فيه بَدَنَة، ويُؤتَنف الحكم فيه ( أما لو كان الخطأ غير بين فإنه لا ينقض، كما لو حكم في الصَّبُعَ بعَنْز ابن أربعة أشهر، فلا ينقض حُكمه، لأن بعض يرى إجزاء ذلك. وحُكم الحاكم لا يُنقض إذا وقع بمختلف فيه وعقب الدُّسُوقي على قيد ( تبـيـنـاً واضحاً ) بأنه : الأئمة (٤) (۱) مُغني المحتاج ج ١ ص ٥٢٦ ونهاية المحتاج والشَّبْرَامَلسي عليه ج ٣ ص ٣٤٠ والخَطِيب - البُجَيْرمي ج ٢ ص ٤٠٦ ونقل الحُكْمَ الأول عن الرَّوْضة، وحاشية الجَمَل ج ۲ ص ٥٣٠ . وأشار إلى المسألة الأولى الحِلِّي في تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٣٤٧. وذكر المسألة الثانية الرازي في تفسيره ج ۱۲ ص ۹۳ . (۲) تفسير الرازي ج ۱۲ ص ۹۳ وعبر عنه بكلمة ( وقيل ) . (۳) المواق ج ۳ ص ۱۸۲ وجواهر الإكليل ج ۱ ص ۲۰۰ والشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٨٣ والخَرَشي ج ۲ ص ۳۷۷ والمُدَوَّنة ج ١ ص ٤٤١ . (٤) الدسوقي على الدردير ج ۲ ص ۸۳ .
ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.