عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٠٠

عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي -- وليطلع كل منهما على رأي الآخر (۱) . اختلاف الحكمين : إذا اتفق الحكَمان لَزِم الحُكْم (۲ ) . لكن إذا اختلف الحكمان في قدر ما حكما به، بأن قال أحدهما : حكمنا بشاة بنت ثلاث سنين وقال الآخر : بل بنت سنتين . أو اختلفا في نوعه، بأن قال أحدهما : حَكمنا بشاة، وقال الآخر: حَكَمنا ببكرة. واحد أو اختلفا في أصل الحكم، فلا بد من ابتداء حُكم آخر. ولكن ممن؟ هناك قولان للمالكية : القول الأول: ابتدأ الحكم غيرُهما، حتى يجتمعـا علـى أمـر (۳) القول الثاني : ابتدأ الحكم منهما، أو من غيرهما (٤). أو من أحدهما مع غيره (0) (1) الخَرَشي ج ۲ ص ۳۷۷ والشرح الكبير للدَّرْدِير ج ۲ ص ۸۳ وجواهر الإكليل ج١ ص ۲۰۰ . (۲) تفسير القُرْطبي ج ٤ ص ٢٣٠٩ . (٣) المُدَوَّنة ج ١ ص ٤٤١ والمواق ج ٣ ص ١٨٢ والـحَـطَّاب عن المُدَوَّنة، والمُنتقَى ج ٢ ص ٢٥٦ . (4) جواهر الإكليل ج ١ ص ۲۰۰ والشرح الكبير للدَّرْدِير والدسوقي عليه ج ٢ ص ٨٣ والخرشي ج ۲ ص ۳۷۷ . (٥) الخَرَشي، والدُّسُوقي، السابقان، والحَطَّاب ج ۳ ص ۱۸۲ عن الموازية .
ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.