عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
-- وليطلع كل منهما على رأي الآخر (۱) .
اختلاف الحكمين :
إذا اتفق الحكَمان لَزِم الحُكْم (۲ ) .
لكن إذا اختلف الحكمان في قدر ما حكما به، بأن قال أحدهما : حكمنا بشاة بنت ثلاث سنين وقال الآخر : بل بنت سنتين . أو اختلفا في نوعه، بأن قال أحدهما : حَكمنا بشاة، وقال الآخر: حَكَمنا ببكرة.
واحد
أو اختلفا في أصل الحكم،
فلا بد من ابتداء حُكم آخر. ولكن ممن؟ هناك قولان للمالكية : القول الأول: ابتدأ الحكم غيرُهما، حتى يجتمعـا علـى أمـر
(۳)
القول الثاني : ابتدأ الحكم منهما، أو من غيرهما (٤). أو من
أحدهما مع غيره
(0)
(1) الخَرَشي ج ۲ ص ۳۷۷ والشرح الكبير للدَّرْدِير ج ۲ ص ۸۳ وجواهر الإكليل ج١
ص ۲۰۰ .
(۲) تفسير القُرْطبي ج ٤ ص ٢٣٠٩ . (٣) المُدَوَّنة ج ١ ص ٤٤١ والمواق ج ٣ ص ١٨٢ والـحَـطَّاب عن المُدَوَّنة، والمُنتقَى ج ٢ ص ٢٥٦ .
(4) جواهر الإكليل ج ١ ص ۲۰۰ والشرح الكبير للدَّرْدِير والدسوقي عليه ج ٢ ص ٨٣ والخرشي ج ۲ ص ۳۷۷ . (٥) الخَرَشي، والدُّسُوقي، السابقان، والحَطَّاب ج ۳ ص ۱۸۲ عن الموازية .
ص ٤٠٠