۳۹۹
والقول المختار :
تعیین
هو الأول، فالخيار إلى القاتل لا إلى الحَكَمَيْن، لأن الكفارات يكون إليه كما في كَفَّارة اليمين. والكفَّارة شرعت رفقاً بالقاتل، لا سيما وأنها مقترنة بـ ( أو ) التي تفيد التخيير .
أما
وجوب طاعة الحَكَمَيْن التي قال بها أصحاب القول الثاني فلا تعني وجوب جعل الخيار إليهما، بل تعني اختيار القاتل مما حكم به
الحكمان.
إذن الإمام في التحكيم :
ذكر المالكية أنه لا يحتاج الحكمان في التحكيم بالجزاء إلى إذن
الإمام
(1)
الحكمان في مجلس واحد :
الأولى أن يكون الحكمان وقت الحُكم في مجلس واحد، لا أن
يحكما واحداً بعد واحد
ووجهه :
(۲)
أ- أن السابق منهما بالحكم منفرد لا ينعقد له حكم، وكذلك اللاحق (۳).
(۱) الخرشي ج ٢ ص ٣٧٣ والمُدَوَّنة ج ١ ص ٤٤٢ والـحَـطَّــاب والمــواق ج ٣ ص ١٧٩ والعدوي على شرح رسالة ابن أبي زيد ج ١ ص ٤٩٥ . (۲) سيدي خليل وعليه : الحَطَّاب والمواق ج ۳ ص ۱۸۲ عن محمد، والخَرَشي
ج ۲ ص ۳۷۷.
(۳) الحَطَّاب ج ۳ ص ۱۸۲ ذكره ابن عبد السلام عن ابن المواز، وتبعه ابن فَرْحُون، وفيه: لو قيل إن ذلك شرط لما أبعد قائله .
ص ٣٩٩