عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٩٩

۳۹۹ والقول المختار : تعیین هو الأول، فالخيار إلى القاتل لا إلى الحَكَمَيْن، لأن الكفارات يكون إليه كما في كَفَّارة اليمين. والكفَّارة شرعت رفقاً بالقاتل، لا سيما وأنها مقترنة بـ ( أو ) التي تفيد التخيير . أما وجوب طاعة الحَكَمَيْن التي قال بها أصحاب القول الثاني فلا تعني وجوب جعل الخيار إليهما، بل تعني اختيار القاتل مما حكم به الحكمان. إذن الإمام في التحكيم : ذكر المالكية أنه لا يحتاج الحكمان في التحكيم بالجزاء إلى إذن الإمام (1) الحكمان في مجلس واحد : الأولى أن يكون الحكمان وقت الحُكم في مجلس واحد، لا أن يحكما واحداً بعد واحد ووجهه : (۲) أ- أن السابق منهما بالحكم منفرد لا ينعقد له حكم، وكذلك اللاحق (۳). (۱) الخرشي ج ٢ ص ٣٧٣ والمُدَوَّنة ج ١ ص ٤٤٢ والـحَـطَّــاب والمــواق ج ٣ ص ١٧٩ والعدوي على شرح رسالة ابن أبي زيد ج ١ ص ٤٩٥ . (۲) سيدي خليل وعليه : الحَطَّاب والمواق ج ۳ ص ۱۸۲ عن محمد، والخَرَشي ج ۲ ص ۳۷۷. (۳) الحَطَّاب ج ۳ ص ۱۸۲ ذكره ابن عبد السلام عن ابن المواز، وتبعه ابن فَرْحُون، وفيه: لو قيل إن ذلك شرط لما أبعد قائله .
ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.