عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٩٨

۳۹۸ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ثم ذكر الطعام والصيام بكلمة ( أو )، فيكون الخيار إليهما فضمير > به ( (1) فسّره بقوله ( هَدْياً ) فكان نصباً على مبهم، فسّره التفسير، وقيل: أي التمييز فثبت أنّ المثل إنما يصير هَدْياً باختيارهما وحُكمهما . أو أنّ ( هدياً ) مفعول لحكم الحكم، أي: على أن يكون بدلاً من الضمير محمولاً في محله، كما في قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَنِي رَبِّ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا [الأنعام : ١٦١ ] . وفي ذلك تنصيص على أن التعيين إلى الحكمين . ثم لما ثبت ذلك في الهَدْي ثبت في الطعام والصيام، لعدم القائل بالفصل، ولأنه عطفهما عليه بكلمة ،أو ، وهي للتخيير، فيكون الخيار إليهما (٢) . ورد : بأن الكفارة عطفت على الجزاء لا على الهَدْي، بدليل : أنه مرفوع . وكذا قوله تعالى: ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ [المائدة : ٩٥] مرفوع، فلم يكن فيها دلالة اختيار الحكَمَيْن، وإنما يرجع إليهما في تقويم المُتْلَف، ثم الاختيار بعد ذلك إلى من عليه (۳) (1) الهداية ج ٢ ص ٢٦١-٢٦٢ . (۲) العناية على الهداية ج ٢ ص ٢٦٢ . (۳) الهداية ج ۲ ص ٢٦٢ . وانظر تبيين الحقائق ج ٢ ص ٦٤ والمبسوط ج ٤ ص ٨٤ والاختيار ج ١ ص ١٦٦ والبحر الرائق ج ۳ ص ۳۲-۳۳ وروح المعاني ج ۷ ص ۲۷ .
ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.