۳۹۸
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
ثم ذكر الطعام والصيام بكلمة ( أو )، فيكون الخيار إليهما
فضمير
>
به
(
(1)
فسّره بقوله ( هَدْياً ) فكان نصباً على مبهم، فسّره
التفسير، وقيل: أي التمييز فثبت أنّ المثل إنما يصير هَدْياً باختيارهما وحُكمهما .
أو أنّ ( هدياً ) مفعول لحكم الحكم، أي: على أن يكون بدلاً من الضمير محمولاً في محله، كما في قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَنِي رَبِّ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا [الأنعام : ١٦١ ] .
وفي ذلك تنصيص على أن التعيين إلى الحكمين .
ثم لما ثبت ذلك في الهَدْي ثبت في الطعام والصيام، لعدم القائل بالفصل، ولأنه عطفهما عليه بكلمة ،أو ، وهي للتخيير، فيكون الخيار
إليهما (٢) .
ورد :
بأن الكفارة عطفت على الجزاء لا على الهَدْي، بدليل : أنه مرفوع . وكذا قوله تعالى: ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ [المائدة : ٩٥] مرفوع، فلم يكن فيها دلالة اختيار الحكَمَيْن، وإنما يرجع إليهما في تقويم المُتْلَف، ثم الاختيار بعد ذلك إلى من عليه
(۳)
(1) الهداية ج ٢ ص ٢٦١-٢٦٢ .
(۲) العناية على الهداية ج ٢ ص ٢٦٢ .
(۳) الهداية ج ۲ ص ٢٦٢ . وانظر تبيين الحقائق ج ٢ ص ٦٤ والمبسوط ج ٤ ص ٨٤ والاختيار ج ١ ص ١٦٦ والبحر الرائق ج ۳ ص ۳۲-۳۳ وروح المعاني ج ۷ ص ۲۷ .
ص ٣٩٨