عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٩٧

(۱) (۲) المالكية (١) وابن حزم (٢) وروي عن الشافعي بحجة : ۳۹۷ (۳) أ- أن هذا حُكْم ثابت بالشرع، فوجب أن ينحتم ما حَكَما به من الإصابة (٤) . ب- لو وجب تحكيم حكَمَيْن لا تجب طاعتهما فيما حكما به مما جعل الله تعالى إليهما الحُكْم به، لكان ذلك عملاً فاسداً (٥) . جـ- قوله تعالى: ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ هَدْيَا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ [المائدة : ٩٥] ، ذكر الهدي منصوباً، لأنه تفسير لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ، أو مفعول لحكم الحكم، تذكرة الحُفَّاظ ج ۳ ص ۸۰۸ رقم ۷۹۷ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص١٤٢ والجواهر المُضِيَّة ج۱ ص ۲۷۱ وَوَفَيَات الأعيان ج ۱ ص ۷۱ وتاج التراجم ص٨ وغاية النهاية ج١ ص ١١٦ واللباب في تهذيب الأنساب ج ١ ص ٣٤٣ . (۱) تفسير القُرْطبي ج ٤ ص ٢٣١٠ عن ابن شعبان . وفي المُنتقَى للباجي ج ۲ ص ٢٥٥ : ( قال القاضي أبو محمد: إنه إذا حكـم الحَكَمان انحتم عليه ما حَكَما به، ولم يكن له الرجوع إلى غيره. وقال الشيخ أبو إسحاق في زاهيه : له الرجوع ما لم ينفذا عليه الحُكْم ، فإذا أنفذاه فلا رجوع له عنه ) . (۲) المُحَلَّى ج ۷ ص ۲۲۲ . (۳) فتح القدير ج ۲ ص ٢٦٠ عن النهاية، والهداية ج ۲ ص ٢٦١ ومِنْحَة الخالق ج ٣ ص ٣٢ وتبيين الحقائق ج ٢ ص ٦٤ وتيسير التفسير ج ۳ ص ۱۸۱ . ويلاحظ أن هذا القول غير ثابت في كتب الشافعية التي ذكرناها في القول الأول. (٤) المُنتقَى للباجي ج ٢ ص ٢٥٥ . (٥) المُحَلَّى ج۷ ص ۲۲۲.
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.