عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٩٦

٣٩٦ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ب المحكوم عليه في جزاء الصيد لما كان مخيراً فيما يحكم به، ثبت أن حُكْمهما إنّما يتعلق بمقدار ما يلزمه من مثل الصيد أو قدر الطعام أو الصيام. فإذا قُدّر الصيد بمثله من النعم، ثم اختار الإطعام لم يلزمه المثل الذي حَكَما به عليه، وكان له ان ينتقل إلى ما يختاره من الإطعام والصيام فحُكْم حَكَمين في تقديره بالاختيار له بعد الحكم كالاختيار له قبل الحكم (١) . (۱) القول الثاني: الخيار إلى الحكَمَيْن لا إلى المحكوم عليه، فإذا عيّنا نوعاً لَزِمَه، فإن حَكَما بالهَدْي يجب النَّظِير، وإِن حَكَما بالطعام أو الصيام فكما قالا . وهو قول ابن أبي لَيْلَى وسُفْيان الثوري والحَسَن وابن حي (۲) ومحمد بن الحَسَن، كما حكاه الطَّحاوي ج ٢ ص ٦٤ . وانظر : الاختيار ج ١ ص ١٦٥ والمبسوط ج ٤ ص ٨٤ . (1) المُنتقَى ج ۲ ص ٢٥٥ . (۲) المُحَلَّى ج ۷ ص ۲۲۱ . (۳) بدائع الصنائع ج ۳ ص ۱۲۵۸ وفتح القدير ج ٢ ص ٢٦٠ . (۳) وبعض وانظر قول محمد في : المبسوط ج ٤ ص ٨٣ والهداية ج ۲ ص ٢٦١ والاختيار ج ١ ص ١٦٦ ومُنْلا مسكين على الكنز ص ۸۱ وتبيين الحقائق ج ٢ ص ٦٤ ومنحة الخالق ج ۳ ص ٣٢ عن العناية . الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد بن الحَجْري المصري الحَنَفي. من قرية طَحَا بمضر، انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، وهو ابن أخت المُزَني، صنف: اختلاف العلماء، والشروط، سلامة بن سَلَمَة الأَزْدِي ومعاني الآثار، والعقيدة الطَّحَاويّة، وغيرها. مات سنة ٣٢١هـ بمصر .
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.