عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٩١

۳۹۱ وهو قول مروي عن ابن عباس وعطاء ومُجاهد وعامر وإبراهيم (1) النَّخَعي وحَمّـاد والـشـدّي وقتادة وابن سيرين (۳) (۲) ه و ومَيْمُون ابن مهران وسُفيان الثَّوْري وزُفَر من الحنفية ، وهو رواية عن أحمد (٤) وبعض الإمامية وبه قال بعض الإباضية (V) بحجة : (0) ونقله أبو ثور عن الشافعي في القديم (٦) و أ- أن كلمة ( أو ) قد تجيء لا لمعنى التخيير، كما في قوله تعالى : أن يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ [المائدة : ٣٣] فإن المراد منه تخصيص كل واحد من هذه الأحكام بحالة معينة، فثبت أن هذا اللفظ يحتمل الترتيب . (۱) تفسير الطَّبَري ج ١١ ص ٣١-٣٦ . ووردت بعض هذه الأسماء في : المُحَلَّى ج ۷ ص ۲۲۱ والمُغْني ج ۳ ص ٥٤٣ وتفسيـر الـقُـرْطُـبـي ج ٤ ص ٢٣١٢ وتفسير الطَّبَرْسي ج ٣ ص ٢٤٥ وأحكام القرآن للـجَـصَّـــاص ج ٢ ص ٥٧٩ . (۲) المُنتقَى ج ۲ ص ٢٥٦ وتذكرة الفقهاء ج ١ ص ٣٤٤ والخلاف ج ١ ص ٤٣٥ . المُحَلَّى السابق. وذكر قول الشَّوْري أيضاً في التذكرة والمُغني السابقين. وذكر قول زُفَر أيضاً في : المبسوط ج ٤ ص ٨٤ وفتح القدير ج ٢ ص ٢٦٠ وتفسير الرازي ج ١٢ ص ٩٤ والروض النَّضِير ج ۳ ص ۲۳۷ . (٤) المُغني ج ٣ ص ٥٤٣ وتفسير الرازي ج ۱۲ ص ٩٤ وتذكرة الفقهاء ج ١ ص ٣٤٥. (5) الخلاف ج ١ ص ٤٣٥ وتذكرة الفقهاء ج ١ ص ٣٤٤ ، وفي المختصر النافع ص ١٣٠ : هو الأظهر. وتفسير الطَّبَرْسي ج ٣ ص ٢٤٥ . (٦) الخلاف والتذكرة السابقان . (۷) شرح النيل وشفاء العليل ج ٤ ص ١٠٩ .
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.