۳۹۰
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
فالتخيير حقيقة اللفظ ومن حمله على الترتيب زاد فيه ما ليس منه،
ولا يجوز إلا بدلالة (١)
قال ابن عباس رضي الله عنهما :
كل شيء في القرآن ( أو ) فهو مخيّر ، وكل شيء ( فمن لم يجد )
فهو الأول فالأول
(۲)
وقال مالك : كل شيء في كتاب الله من الكفارات كذا أو كذا فصاحبه
(۳)
ذلك مُخيَّرٌ في ب أنها فذية تجب بفعل ،محظور فكان مُخَيّراً فيها بين ثلاثتها كفدية الأذى (٤) .
القول الثاني : الترتيب، فيجب الهَدْيُ أولاً، فإن لم يجد أطعم،
فإن لم يجد صام.
(1) أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٥٧٩ .
(۲) المُحَلَّى ج ۷ ص ۲۲۱ والمُغْني ج ۳ ص ٥٤٣ والمُنتقَى ج ۲ ص ٢٥٦ . وروى الأثر الطَّبَرِيُّ في تفسيره بألفاظ متقاربة عن عكرمة والحَسَن وابن عباس وعطاء ومُجاهِد والضَّحَّاك وإبراهيم في : ج ۱۱ ص ١٠و٣٥-٣٧. وجاء في تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٣٤٥ : أثر ابن عباس رواه العَامّة، ومن طريق الخاصة قول الصادق. وذكر نحو قول ابن عباس . (۳) تفسير القرطبي ج ٤ ص ٢٣١٢ . (٤) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٣٤٥ .
،
وفي المُنتقَى ج ۲ ص ٢٥٦ : إن هذه كفارة في الحج للطعام فيها مدخل وكانت على التخيير كفدية الأذى.
ص ٣٩٠