عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٩٢

۳۹۲ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ثم إن الدليل دل على أنّ المراد هو الترتيب، لأن الواجب ههنا شرع على سبيل التغليظ، بدليل قوله تعالى: ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ج وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ [المائدة : ٩٥]، والتخيير ينافي التغليظ. ورد : (1) بأن إخراج المثل ليس أقوى عقوبة من إخراج الطعام، فالتقدير لا يقدح في القدر الحاصل من العقوبة في إيجاب الــمـثـل ب- أنّ هَدْي المُتْعَة على الترتيب وهذا أوكد منه، لأنه بفعل محظور ورد : (۲) بأن قولهم: إنها وجبت بفعل محظور يبطل بفدية الأذى، على أن لفظ النص صريح في التخيير، فليس ترك مدلوله قياساً على هذي المُتعة بأولى من العكس، فلا يجوز قياس هَدْي المُتعة في التخيير على هذا لما يتضمنه من ترك النص، كذا هذا (۳) (۱) تفسير الرازي ج ١٢ ص ٩٥ . وفي فتح القدير ج ۲ ص ٢٦٠ قال زفر : حرف ( أو ) لا ينفي الترتيب كما في قطاع الطَّرُق . (٢) المُغْني ج ٣ ص ٥٤٣ وتذكرة الفقهاء ج ١ ص ٣٤٤ . هذا الهدي وارد بقوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهُدَى يَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسَاءٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحَجَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَج وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [البقرة : ١٩٦ ] . (۳) المُغْني ج ٣ ص ٥٤٣ وبهامشه الشرح الكبير ص٣٣٢.
ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.