عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٦٩

٣٦٩ والفقه هنا يراد منه الفقه الخاص بما يحكم به هنا. وما في المجموع عن الشافعي والأصحاب من أن الفقه مستحب محمول على زيادته ذكرَيْنِ حُرَّيْن : (1) وهذا من تعليل الماوَرْدِي وغيره وجوب اعتبار الفقه، بأن ذلك حُكْم، فلم يَجُز إلا بقول من يجوز حُكمه، قالوا: وعليه فلا يكفي الخُنْثَى والمرأة والعَبْد (۲) وقال الحنفية : يُقوم الصيدَ عَدْلان، والعَدْل من له معرفة وبصارة بقيمة الصَّيْد، لا العدل في باب الشهادة (۳) وقال الحنابلة : يشترط في الحكمين : أ- العدالة، لأنها منصوص عليها ، قال تعالى : ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ [المائدة : ٩٥]، ولأنها شرط في قبول القول على الغير في سائر الأماكن . (۱) مغني المحتاج ج ١ ص ٥٢٦ ونهاية المحتاج ج ٣ ص ٣٤٠ والخطيب مع البُجَيْرِمي ج ٢ ص ٤٠٦ وشرح المنهج - الجَمَل ج ۲ ص ٥٣٠، وفي المُهذَب ج ١ ص ٢١٦ : المستحب أن يكونا فقيهين . (۲) مغني المحتاج السابق. وانظر نهاية المحتاج، والجمل على المنهج، السابقين . (3) البحر الرائق ج ۳ ص ۳۲ ورد المحتار ج ٢ ص ٥٦٣ نقلاً عن البحر، وحاشية الطَّخطَاوي ج ۱ ص ٥۲۸ . وفي بدائع الصنائع ج ٣ ص١٢٥٨ : له بصارة بقيمة. الصُّيود.
ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.