٣٦٩
والفقه هنا يراد منه الفقه الخاص بما يحكم به هنا. وما في المجموع
عن الشافعي والأصحاب من أن الفقه مستحب محمول على زيادته ذكرَيْنِ حُرَّيْن :
(1)
وهذا من تعليل الماوَرْدِي وغيره وجوب اعتبار الفقه، بأن ذلك حُكْم، فلم يَجُز إلا بقول من يجوز حُكمه، قالوا: وعليه فلا يكفي
الخُنْثَى والمرأة والعَبْد (۲)
وقال الحنفية :
يُقوم الصيدَ عَدْلان، والعَدْل من له معرفة وبصارة بقيمة
الصَّيْد، لا العدل في باب الشهادة
(۳)
وقال الحنابلة : يشترط في الحكمين :
أ- العدالة، لأنها منصوص عليها ، قال تعالى : ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ [المائدة : ٩٥]، ولأنها شرط في قبول القول على الغير في سائر الأماكن .
(۱) مغني المحتاج ج ١ ص ٥٢٦ ونهاية المحتاج ج ٣ ص ٣٤٠ والخطيب مع البُجَيْرِمي ج ٢ ص ٤٠٦ وشرح المنهج - الجَمَل ج ۲ ص ٥٣٠، وفي المُهذَب ج ١ ص ٢١٦ : المستحب أن يكونا فقيهين .
(۲) مغني المحتاج السابق. وانظر نهاية المحتاج، والجمل على المنهج، السابقين .
(3) البحر الرائق ج ۳ ص ۳۲ ورد المحتار ج ٢ ص ٥٦٣ نقلاً عن البحر، وحاشية الطَّخطَاوي ج ۱ ص ٥۲۸ . وفي بدائع الصنائع ج ٣ ص١٢٥٨ : له بصارة بقيمة.
الصُّيود.
ص ٣٦٩