عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٦٨

٣٦٨ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي به زيادة الإحكام والإتقان ورد : (1) بأن قصد الإحكام والإتقان لا يُنافيه، بل قد يكون داعيته (۲) القول الراجح : هو الأول، فلا يكفي حكم واحد، بل لا بد من اثنين. وذلك: الصراحة الآية : ذَوَا عَدْلٍ ﴾ [المائدة : ٩٥] بأن الحكمين اثنان، ولصراحة الأثرين عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بذلك أيضاً. ثم إن حجة القول الثاني قد أُجيب عليها بما يردّها. أما القياس فلا يقف أمام النص الصريح، إذ النص مقدم عليه . شرط الحكمين : قال سبحانه وتعالى: ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [المائدة : ٩٥] . فذهب الفقهاء مذاهب عدة في بيان شرط الحـكـمـيـن على النحو الآتي: قال الشافعية : يجب أن يكون الحكمان : أ- فقيهين ،فَطِنَيْن، لأنهما أعرف بالشبه المعتبر شرعاً. (۱) فتح القدير السابق. (۲) فتح القدير السابق .
ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.