۳۷۰
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
ب الخبرة، لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا خبرة، ولأن الخبرة بما يحكم به شرط في سائر الأحكام.
من
له
أما الفقه فليس من شرط الحكم، لأن ذلك زيادة على ما أمر الله تعالى به، ولأن أمر أربد أن يحكم في الضّب، ولم يسأل أفقيه
هو أم لا ؟ (1) .
عمر
وذهب المالكية إلى أن شرط الحكمين أن يكونا:
أ- رجلين عدلَيْن عدالة شهادة، فتتضمن الحرية والبلوغ والـعـلـم
بالمحكوم به .
ب
فقيهين،
عالمَيْن بحُكْم جزاء الصيد، لا بجميع أبواب
(۲)
الفقه
(١) المُغْني ج ٣ ص ٥٣٦ . وانظر : بهامشه الشرح الكبير ص٣٥٢. وذكرها مختصرةً بلا تعليل ثان في الفقرات الثلاث: الرحيباني في مَطالِب أُولي النُّهَى ج ۲
ص ۳۷۱ .
وأشار إلى ذلك : كشاف القناع ج ۲ ص ٤٦٥ والإنصاف ج ٣ ص ٥٤٠ .
وستأتي واقعة تحكيم أربد في : ( تحكيم قاتل الصيد ( بعد قليل . (۲) جواهر الإكليل ج ۱ ص ۱۹۸ والخَرَشي ج ۲ ص ۳۷۳ وحاشية الصَّفْتِي
ص ٣٩٦ .
وانظر: الشرح الكبير للدَّرْدِير والدُّسُوقي عليه ج۲ ص۸۰ وشرح الرسالة والعدوي عليه ج ١ ص ٤٩٥ . ونص على الفقه والعدالة فقط في : المُدَوَّنَة ج ١ ص ٤٤١ والـحَـطَّـاب والمواق ج ۳ ص ۱۷۹ . وفي تفسير ابن عَطِيَّة جه ص ٤٢ : ( حَكَمين عَدْلَين عالمين بحكم النازلة وبالتقدير فيها ) .
ص ٣٧٠