٣٦١
بأن الله سبحانه لم يوجب علينا تطبيق كل ما نقل عن السلف من أحكام، لأنهم مجتهدون والمجتهد في كل عصر من حقه أن يجتهد، فيحكم بخلاف ما ذهبوا إليه، وهذا لا يخالف لزوم الاقتداء بسيرتهم . وقولهم : فاستئناف تحكيم آخرين لا معنى له، لأنه لم يوجبه قرآن ولا سُنَّة ولا إجماع، يرد عليه : بأن عدم الاستئناف لم يوجبه قرآن ولا سُنَّة ولا إجماع أيضاً.
فيكون الاستئناف أرجح ما دامت الصيود مختلفة، وباب الاجتهاد
مفتوحاً.
عدد
دد الحكّام :
اختلف الفقهاء في أنه هل يكفي حـكـم واحد؟ على قولين:
القول الأول : يجب أن يكونا اثنين .
وهو قول عِكْــرمــة بـ خالد
بن
(1)
والحنابلة
(۲)
.
(1) الدر المنثور ج ۲ ص ۳۳۰ . أخرجه أبو الشيخ عن عِـكْـرمـة بن خالد أنه قال : لا يصلح إلا بحكمين لا يختلفان .
- عِكْرِمَة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المَخْزُومي القُرَشي. روى عن أبيه وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وآخرين، ثقة، مات بعد عطاء بن أبي رباح. قال ابن حبان : مات سنة ١١٦هـ.
تهذيب التهذيب ج ۷ ص ٢٥٨ وتقريب التهذيب ج ۲ ص ۲۹ ومشاهير علماء الأمصار ص٨٢ . (۲) کشاف القناع ج ٢ ص ٤٦٥ . وهو الذي يفهم من قولهم : ( يرجع فيه إلى قول عدلين )، ولم يذكروا له مقابلاً =
ص ٣٦١