عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٦٠

٣٦٠ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وقوله : ( عليكم بسُنَّتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عَضُّوا عليها بالنواجذ .). ولأن الصحابة أقرب إلى الصواب، وأبصر بالعلم، وأعرف من غيرهم وأزهد فكان حكمهم حجة على غيرهم (1) كالعالم مع العامي جـ- أنه حُكْم شرعي معقول المعنى، فما حكم فيه فليس يوجد شيء أشبه به منه، مثل النَّعَامة فإنه لا يوجد أشبه بها من البَدَنة، فلا معنى لإعادة الـحُـكـم (۲). القول المختار : والذي أراه راجحاً هو القول الأول، فلا بد من اسـتـئـنـاف تحكيم حكَمَيْن، سواء وجد حكم للصحابة في مثله أم لا، وذلك : لرجاحة أدلة هذا القول . فالقِيَم مختلفة باختلاف الصيد في كل حين وفي كل صيد، فلا بد من تحكيم جديد لتقويمه. والآية : ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ ﴾ [المائدة : ٩٥] مطلقة، لم توجب متابعة حكم الصحابة في ذلك الصيد. ويرد على حجة القول الثاني : (۱) انظر: المُغْني، والشرح الكبير، ومطالب أُولي النُّهَى، وكشاف القناع، والتذكرة السابقة، والبحر الزخار ج ۳ ص ۳۲۸ . وقد سبق آنفاً تخريج الحديثين . (۲) بداية المجتهد ج ١ ص ٣٤٨ .
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.