عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٦٢

٣٦٢ (۱) (۲) عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (۳) والإمامية (١) والمالكية (٢) وأحد قولي الحنفية والإباضية (٤)، وهو الظاهر من قول الشافعية (ه) والظاهرية (۷) (٦) والزيدية (٧) ( ما قومه في: الإنصاف ج ٣ ص ٥٤٠ ومَطَالِب أُولي النُّهَى ج ۲ ص ۳۷۱ والـمُـغْـنـي ج ٣ ص ٥٣٦ وبهامشه الشرح الكبير ص ٣٥٢ . (۱) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٣٤٧ . (۲) الشرح الكبير للدَّرْدِير والدُّسُوقي عليه ج ۲ ص ۸۰ والمُنتقى ج ٢ ص ٢٥٥ والخرشي ج ۲ ص ۳۷۳ والحَطّاب والمواق ج ۳ ص ۱۷۹ . (۳) مال إليه صاحب الدر المختار واللُّباب واستظهره في فتح القدير، وهو مقتضى ما في المبسوط وغاية البيان والبحر. وعزا في البحر أيضاً والنهر تصحيحه إلى شرح الدرر . / رد المحتار ج ٢ ص ٥٦٣ . وانظر: البحر الرائق ج ۳ ص ۳۲ وفتح القدير ج ٢ ص ٢٦٣ والمبسوط ج ٤ ص ۸۳ وحاشية الطَّحْطَاوي ج ١ ص ٥٢٨ . إلا أن الشرنبلالي قد نبه على أن عبارة شرح الدرر لا تصحيح فيها، لأنه قال : ( وهو ما قومه عدلان ( . لكن عقب عليه ابن عابدين بقوله : وقد يقال جعله إياه متناً واقتصاره عليه يفيد تصحيحه، إذ لو اعتقد ضعفه لذكر مقابله . / منحة الخالق على البحر الرائق ج ۳ ص ۳۲ ورد المحتار ج ۲ ص ٥٦٤ وفيه قال أيضاً: والمراد بالدرر لمُنْلاخُسْرو، ومثله في دُرَرَ البحار للقُوتوي. (٤) تيسير التفسير ج ۳ ص ۱۸۰ والوضع ص ۲۱۳ والنيل وشفاء العليل وشرحه ج٤ ص ١٠٦ . (٥) المنهاج - مغني المحتاج ج ١ ص ٥٢٦ والمُهذَّب ج ١ ص ٢١٦ وشرح المنهج - الجَمَل ج ۲ ص ٥٣٠ والخَطيب والبُجَيْر مي عليه ج ٢ ص ٤٠٦ . (٦) المُحَلَّى ج ۷ ص ۲۱۹. (۷) البحر الزخار ج ۳ ص ۳۲۸ وحدائق الأزهار ومختصر ابن مفتاح في السيل الجرار ج ٢ ص ١٧٤ و ١٨٤ والرَّوْض النَّضِير ج ۳ ص ۲۲۹ .
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.