(۲)
(٦)
وأبي سُليمان (۱) وأبي حنيفة نقله بعضهم عنه والحنابلة (٤) والإمامية (٥) والقول الآخر عند الزيدية
ابن حزم (۷).
بحجة :
٣٥٩
(۳)
والشافعية
، وبه قال
أ- أن الله تعالى أوجب ما حَكَم به في ذلك ذوا عدل منا، فإذا حكم اثنان من السلف فقد أوجب الله تعالى الطاعة لما حكما به. فاستئناف تحکيم آخرين لا معنى له، لأنه لم يوجبه قرآن ولا سنة ولا إجماع ب قوله : ( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر )،
(1) المُحَلَّى ج ۷ ص ۲۲۱.
(۸)
(۲) المُحَلَّى السابق، وفي البحر الزخار ج۳ ص ٣٢٨ ( الحنفية ) . (3) المُهذَّب ج ١ ص ٢١٦ ومُغني المحتاج ج ١ ص ٥٢٥ والخَطيب والبُجَيْرِمي عليه ج ۲ ص ٤٠٥. وانظر : نهاية المحتاج ج ٣ ص ٣٣٩ وحاشية الجَمَل ج ۵ ص ٥٢٩ والمُغْني، والشرح الكبير، والتذكرة، والمُحَلَّى، والبحر الزخار السابقة.
(٤) المُغْني ج ٣ ص ٥٣٥ وبهامشه الشرح الكبير ص ٣٥١ ومطالب أُولي النُّهَى ج ٢ ص ٣٦٩ وكشاف القناع ج ٢ ص ٤٦٣ وتذكرة الفقهاء ج ١ ص ٣٤٤ .
(5) الخلاف ج ١ ص ٤٣٣ وتذكرة الفقهاء السابق .
(٦) البحر الزخار ج ۳ ص ۳۲۸ والروض النَّضِير ج ۳ ص ۲۲۹ وكلاهما عن العثرة، وحدائق الأزهار في السيل الجرّار ج ۲ ص ١٧٤ ومختصر ابن مفتاح في السيل الجَرّار ج ۲ ص ١٨٤ وفيه : إنه المختار عند الهادوية ونيل الأوطار ج ٥ ص ١٩
(۷) المُحَلَّى ج ۷ ص ۲۲۱. (۸) المُحَلَّى ج ۷ ص ۲۱۹ و ۲۲۱ .
ص ٣٥٩