عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٦

٣٦ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي المنازعات الدولية يحتل مكاناً وسطاً بين صلابة القضاء الدولي وبين مرونة الوساطة وغيرها من طرق التسوية غير الإلزامية، لما يتميز به التحكيم من روح الاعتدال والوساطة ومن نظرة مدركة إلى مصالح الطرفين وهذه الميزة تمكنه من القيام بدور جليل في تسوية المنازعات الدولية (۱) ويبدو أنّ هذه المضار المذكورة احتمالات لا تكاد تذكر بجانب الفوائد الجليلة التي يقدمها التحكيم، لذلك نصت القوانين في مختلف بلدان العالم على التحكيم . أما كون التحكيم من الأنظمة التي يشتغل القضاء كثيراً بسببها فلا يعني أنه ضار، لأن الأصل في رد المنازعات هو أن يكون إلى القضاء، باعتباره السلطة التي تتولاها الدولة فتقيم بها العدالة، رضي الفرد بذلك أم لا. وإباحة المشَرّع تحكيم غير القاضي يعني إقرار القضاء حكم الحكم إن وافق الحق وإلا أبطله القاضي، فإذا أبطل حكم الحكم عادت للقضاء سلطته، لأن إقامة العدالة بين الناس الواجب الأساسي الذي تضطلع به الدولة. ولذلك فإن أقام الحَكَمُ العدل بين المتخاصمين خفف على القضاء مُؤنَةَ النظر في تلك المنازعة، وإن لم يُقِم العَدْلَ نظر القاضي فيها كأنَّ الأمر معروض عليه ابتداءً . (۱) دور التحكيم في فض المنازعات الدولية ص ۷۱.
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.