عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٥

٣٥ كثيراً بسببها، فلا تكاد تخلو حالة تحكيم من الالتجاء إلى ذلك القضاء : إما للطعن في صحة التحكيم، أو في حكم المحكمين، أو بخصوص أتعابهم، وبخصوص تعيين المحكمين في الأحوال التي لم يعينهم فيها الخصوم، وفي الأحوال التي لا يُتِمُّ فيها أحد المحكمين عمله، وفي حالة اختلافهم عند عدم جعل عددهم وثراً من أول الأمر. لذلك كان التحكيم سبباً في كثرة القضايا التي تعرض على المحاكم(۱) . -٣- يُحْرَم الخصوم من الضمانات التي أحاط بها المشرع عمل القاضي في القضاء العام، والتي تكفل للخصوم حرية الدفاع. ٤- لأن المحكمين رغم ثقة الخصوم فيهم ليست لهم قدرة القضاة الناشئة عن ثقافتهم القانونية وخبرتهم التي كسبوها من تمرسهم بدراسة القضايا وتحقيقها، مما يصعب معه إذعان النفوس لنتائج عمل المحكّمين (۲ ه - نفقات التحكيم في الوقت الحاضر باهظة جداً في باب المنازعات الدولية خاصة . (۲) إلا أن هذا النقد المتقدم لم يَحُلْ دون رواج الاتفاق على التحكيم، واتساع أغراضه، خصوصاً في المُعاملات التجارية، لا سيما ما كان منها متميزاً بطابع التخصص أو الصفة الدولية ثم إن التحكيم في (1) طرق التنفيذ والتحفظ - هامش ص ۹۱۸ . (۳) (۲) قواعد تنفيذ الأحكام والمحررات الموثقة - رمزي سيف ص ٦٥ . (۳) شرح القانون المدني الجديد - مُرْسي ص ٥٤٥ وقواعد تنفيذ الأحكام ص٦٥ وقواعد المرافعات للعشماويين ج ۱ ص ۲۹۱ .
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.