۳۷
ففي التحكيم نفع غالباً لا ضَرَر، كما هو واضح .
ثم إن قرار المحكمين لا ينفذ في دوائر التنفيذ، ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع، كما ورد في الفِقْرة ١ من المادة ۲۷۲ من قانون المرافعات العراقي. ومصادقة المحكمة لا تكون إلا بعد التدقيق في إجراءات المحكمين وفي حكمهم وعما إذا كان موافقاً لأحكام القانون أما كون النفقات باهظة حالياً، فإن ذلك يعود إلى حجم وأهمية المسألة المعروضة على هيئة التحكيم في المنازعات الدولية، فما نراه
.
(1)
باهظاً هو في حقيقته يسير بالنسبة إلى حجم وأهمية تلك المسألة. وتبقى النفقات يسيرة في المنازعات الخاصة التي تعرض على القضاء في الأصل، إذا ما قيست بأجور المحاماة والخبرة والرسوم
القضائية .
عقد التحكيم وإجراءاته ص ۱۷ و ۲۱ والوجيز في التحكيم ص ٢١ .
(1)
ص ٣٧