عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٥٨

٣٥٨ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ونص المالكية على أنه : لا بد من لفظ الحُكْم في كل نوع اختاره من الأنواع الثلاثة، بأن يقولا له : حَكَمنا عليك بشاة مثلاً قدرها كذا، وبكذا مُدَّ من الطعام، بصوم كذا، بعد أن يختار الذي يُكفّر به أو (1) لأن هذا حُكْم، والحُكْم إنشاء، فلا بد فيه من اللفظ (۲) . فلا يكفي الفتوى، بأن يقولا له حيث قلت كذا يلزمك كذا ولا تكفي الإشارة (٤) . (۳) القول الثاني : لا يستأنف الحُكْم اليوم، فلا يجوز تجاوز ما حـكـم به السلف وما لم يحكم به الصحابة يرجع فيه إلى عَدْلَيْن . 6 هو قول عطاء وإسحاق (0) وإبراهيم النَّخَعي (٦) (1) الشرح الكبير للدَّرْدِير والدُّسُوقي عليه ج ۱ ص ۸۰. وانظر ما ذكره الدسوقي عن خلاف ابن عرفة حيث قال : إن الصوم لا يشترط فيه حكم، وما قيل فيه . (۲) الخَرَشي ج ٢ ص ٣٧٣ وجواهر الإكليل ج ۱ ص ۱۹۸ وحاشية الصفتي ص ٣٩٦. (۳) الشرح الكبير للدَّرْدِير والدُّسُوقي عليه ج ۱ ص ۸۰. وانظر : جواهر الإكليل ج ۱ ص۱۹۸. (4) جواهر الإكليل السابق، والخَرَشي ج ۲ ص ۳۷۳. وانظر: العدوي على شرح الرسالة ج ١ ص ٤٩٥ . (٥) المغني ج ٣ ص ٥٣٥ وبهامشه الشرح الكبير ص٣٥١ وتذكرة الفقهاء ج ١ ص ٣٤٤ . (٦) تفسير الطَّبَري ج ۱۱ ص ۲۸ .
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.