عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٥٧

٣٥٧ واستثنى المالكية حَمَام مَكّة، فقالوا: لا يحتاج إلى استئناف، فيلزمه شاة، لخروجه عن الاجتهاد، لتقرره بالدليل، لأنه ليس له مثل (۱) ، ولأن التفاوت بين أفراد الـحَـمـام يسير، فجُعِل كالعَدَم فإن قيل: (۲) قد تقرر أن النعامة فيها بَدَنة، والفيل أيضاً فيه شيء معين، وكذلك غيرهما، فما محل الاجتهاد فيما روي فيه ؟ فالجواب ما قاله الشيخ أبو الحسن أن الاجتهاد فيه بالنسبة للسمن والهزال، فمصَبّ الحكم النبوي ،الجنس، ومصبّ الاجتهاد الأعراض والجزئيات اللاحقة كالسِّمَن والصَّغَر والصحة والجمال وضدها، بأن يريا أنّ في هذه النّعَامة بَدَنة سمينة أو هزيلة مثلاً لسمن النعامة أو هزالها مثلاً وهكذا (۳) ، (1) سيدي خليل وشروحه جواهر الإكليل، والدردير، والخَرَشي، والمواق، والمُنتقى السابقة. وروي عن مالك : أنه استثنى حمام مكة وحمار الوحش والظبي والنعامة، فيجتزأ في هذه الأربعة بحكومة من مضى من السلف رضي الله عنهم ./ انظر : تفسير القُرْطبي ج ٤ ص ۲۳۱۰ وحاشية المواق ج ۳ ص ۱۸۲ . (۲) حاشية العدوي على الخرشي ج ٢ ص ٣٧٥ . (۳) الخَرَشي ج ۲ ص ٣٧٦ . وانظر : العَدَوي عليه، والعدوي على شرح الرسالة ج ١ ص ٤٩٦ وجواهر الإكليل ج ۱ ص ۲۰۰ وحاشية الدسوقي على الدَّرْدِيـر ج ۲ ص ۸۳ .
ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.