عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٥٦

٣٥٦ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (۱) وأبي حنيفة وأحد قولي الزيدية (٢) بحجة: أ- أن القِيَم تختلف على حسب اختلاف أحوال الصيد، فيحتاج في كل حين وفي كل صيد إلى استئناف حكم الحكمين في تقويمه (۳) (٤) -~ المعنى أنه عبادة فلا بد من إعادته، فهو حكم شرعي غير معقول ج- قوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ [المائدة : ٩٥] ولم يُفَصِّل (٥). ص ٢٣١٠ وبداية المجتهد ج ١ ص ٣٤٦ والمُغني ج ٣ ص ٥٣٥ وبهامشه الشرح الكبير ص ٣٥١ وتفسير ابن كثير ج ۲ ص ۱۰۰ وتذكرة الفقهاء ج ١ ص ٣٤٤ والبحر الزخار ج ۳ ص ۳۲۸ والـمُحَلَّى السابق . 6 (۱) بداية المجتهد، وتفسير ابن كثير السابقان . (٢) السيل الجرار ج ٢ ص ١٨٤ وفيه : ( الرجوع إلى حكم السلف لا وجه له إلا إذا لم يوجد في الحال من يمكنه الحكم ( ، والرَّوض النَّضِير ج ۳ ص ۲۲۹ نقلاً عن ضوء النهار، ونَيْل الأوطار ج ۵ ص ١٩. (۳) أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٥٧٦ . (٤) بداية المجتهد ج ١ ص ٣٤٨ . (٥) البحر الزخار ج۳ ص ۳۲۸ والمُنتقى، والصَّفْتي، وتفسير القُرْطبي، وتفسير ابن كثير، والمُغْني، والشرح الكبير، وتذكرة الفقهاء، والسيـل الجرار، السابقة.
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.