٣٥٦
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
(۱)
وأبي حنيفة وأحد قولي الزيدية (٢)
بحجة:
أ- أن القِيَم تختلف على حسب اختلاف أحوال الصيد، فيحتاج في كل حين وفي كل صيد إلى استئناف حكم الحكمين في
تقويمه
(۳)
(٤)
-~
المعنى
أنه عبادة فلا بد من إعادته، فهو حكم شرعي غير معقول
ج- قوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ [المائدة : ٩٥] ولم
يُفَصِّل (٥).
ص ٢٣١٠ وبداية المجتهد ج ١ ص ٣٤٦ والمُغني ج ٣ ص ٥٣٥ وبهامشه الشرح الكبير ص ٣٥١ وتفسير ابن كثير ج ۲ ص ۱۰۰ وتذكرة الفقهاء ج ١ ص ٣٤٤ والبحر الزخار ج ۳ ص ۳۲۸ والـمُحَلَّى السابق .
6
(۱) بداية المجتهد، وتفسير ابن كثير السابقان . (٢) السيل الجرار ج ٢ ص ١٨٤ وفيه : ( الرجوع إلى حكم السلف لا وجه له إلا إذا لم يوجد في الحال من يمكنه الحكم ( ، والرَّوض النَّضِير ج ۳ ص ۲۲۹
نقلاً عن ضوء النهار، ونَيْل الأوطار ج ۵ ص ١٩.
(۳) أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٥٧٦ .
(٤) بداية المجتهد ج ١ ص ٣٤٨ .
(٥) البحر الزخار ج۳ ص ۳۲۸ والمُنتقى، والصَّفْتي، وتفسير القُرْطبي، وتفسير ابن كثير، والمُغْني، والشرح الكبير، وتذكرة الفقهاء، والسيـل
الجرار، السابقة.
ص ٣٥٦