عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٥٥

٣٥٥ الخلاصة : وعلى أية حال فسواء كان المراد بالمثل القيمة كما يقول الحنفية، أو أنه المماثلة من جهة الخِلْقَة والصورة، فإنّ أمر تقدير المـثـل يعود إلى الحَكَمَيْن العَدْلَيْن، اللذين أوجب الله تعالى الرجوع إليهما في تقدير ذلك . وهذا هو المراد في التحكيم. استئناف الحكم: اختلف الفقهاء في استئناف الحُكْم ) أي : أن الحكمين يحكمان بحكم يومهما، ولا ينظران إلى حُكْم من مَضَى من الصحابة ) على قولين : القول الأول: لا بد من استئناف تحكيم حكمين، فيجب الحُكْم في كل فرد، سواء وجد للصحابة في مثله حُكْم أم لا . وهـ والحس ول طاوس وابن (1) المُحَلَّى ج ۷ ص ۲۲۱. ـي والـــــــوري (1) ك (۲) (۲) المُدَوَّنة ج ١ ص ٤٣٤ وسيدي خليل وعليه الشرح الكبير للدردير والدسوقي عليه ج ۲ ص ٨٣ وجواهر الإكليل ج ۱ ص ۱۹۸ و ۲۰۰ والخَرَشِي ج ٢ ص ٣٧٦ والمواق نقلاً عن المُدوّنة ج ۳ ص ۱۸۲ وشرح رسالة ابن أبي زيد ج ١ ص ٤٩٦ والمُنتقى ج ٢ ص ٢٥٥ وحاشية الصفتي ص ٣٩٦ وتفسير القُرْطبي ج ٤ =
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.