٣٤
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
لأن حسم النزاع سيكون بعد التراضي بطيب خاطر بين الجانبين بواسطة أناس حائزين لثقتهم التامة، مما يجعل الحكم كأنه صادر من مجلس عائلي، بخلاف الحال لو أن الحكم صدر على إثر المشاحنات، واحتداد العداء، واشتداد النفور، مما قد يتولد عن الخصومات المرفوعة أمام القضاء (١) .
وقد ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات المصري: لم يزل التحكيم مطلوباً ليستغني به الناس عن المحاكم : قصداً في النفقة والوقت، ورغبة عن شَطَط الخصومة القضائية واللَّدَدَ فيها
مضار التحكيم :
(۲)
انتقد البعض التحكيم، بأنه لا يخلو من الضرر بالمتخاصمين. وذلك : ١- لأن الخصوم سَيكِلُون الأمر إلى المحكمين في التصرف في حقهم على غير حد معلوم، فهو من هذه الوجهة أشد خطراً من الصلح، لأن المُصَالِح يكون على علم مقدماً بقيمة ما هو متنازل عنه (۳) .
٢- لأنه من الوجهة العملية : أصعب الأمور على النفس، ومن من أشد العقود خطراً على المال ومن الأنظمة التي يشتغل القضاء النظامي
(1) التنفيذ علماً وعملاً السابق .
(۲) شرح القانون المَدَني الجديد - محمد كامل مُرسي - العقود المسماة ج ١ ص ٥٤٥ . وهو أيضاً في المذكرة الإيضاحية والأسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية
العراقي . انظر : القانون ص ۳۰ .
(۳) التنفيذ علماً وعملاً ص ۷۳۱.
ص ٣٤