عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٣٩

۳۳۹ أ- فالمماثلة من جميع الوجوه معدومة من العالم جُملة، لأن كـلّ غيــريــن ليسا مثلين في تغايرهما، فـبَـطَـلَ هذا القسم. ب والمماثلة من أقل الوجوه، وهو وجه واحد باطل أيضاً، لأنّ كلّ ما في العالم - وهو ما عدا الله تعالى - يماثل المخلوق الآخر فيه من جهة الخَلْق. ولو كان هذا القسم صحيحاً لأجزأت الـعـنـز بدل الحمار الوحشي والنَّعَامة، لأنهما حيّان مخلوقان معاً، وهذا لا يقوله أحد . جـ- فلم يبق إلا القسم الثالث، وهو المماثلة من أغلب الوجوه وأظهرها، وهذا هو موجب القرآن ) (۱) والمثل هو الشبه لغةٌ وعُرفاً وشرعاً ففي والصورة . اللُّغَة يقولون: هذا الثوب مثل هذا الثوب، أي في الهيئة وفي العُرف : يقولون : المثل ما يَقِلُّ تفاوته كالمكيل والموزون، ولذا يكون الضمان بمثـل الـمـثـل لا بقيمته . وفي الشرع : قوله صلى الله عليه وسلم في الربويات : الذهب بالذهب مثلاً بمثل ... إلى آخر أنواعها (۲) (۱) المُحَلَّى ج ۷ ص ۲۲۷. (۲) الروض النَّضِير ج ۳ ص ۲۲۸ والبحر الزخار ج ٣ ص ٣٢٧.
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.