٣٤٠
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وحقيقة المثل ما يماثل الشيء صورة ومعنى، ولا يجوز العدول من الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعذر العمل بالحقيقة. وهنا ممكن لأن النظير مثل صورة ومعنى، والقيمة مثل معنى لا صورة، فلا يصار إليه إلا إذا لم يكن له نظير
(۱)
ومثل المقتول من النَّعَم ما يشبه المقتول صورة، فالبَدَنة أشبه النَّعَم بالنعامة من جهة الخِلْقة... وهكذا، لأن مِنَ النَّعَمِ بيان للمثل أو الجزاء، والقيمة ليست نَعَماً (٢)، فلا يتصور أن تكون القيمة هَدْياً، ولا جرى لها ذكر في نفس الآية (٣) .
(۳)
يؤكده قوله تعالى هَدْيَا بَلغَ الْكَعْبَةِ ﴾ [المائدة: ٩٥]، وهو منصوب ﴾ على الحال من الضمير الذي في : يَحْكُمُ ، وهو المثل من النعم، وذلك يقتضي أنهما يحكمان به هـديـاً، وهذا يوجب
بالمثل من النَّعَم
(٤)
وعلى ذلك يكون تأويل قراءات ( جزاء ) على النحو الآتي:
اختصاصه
أ- قراءة ( فجزاء ( بالتنوين، تعني : فجزاء من النَّعَم مماثل لما قتل. فمن قال : إنه مثله فى القيمة فقد خالف النص.
(1) المبسوط ج ٤ ص ۸۲-۸۳ وتبيين الحقائق ج ٢ ص ٦٤ . (۲) الهداية وعليها العناية وفتح القدير ج ۲ ص ٢٦٠ وبدائع الصنائع ج ٣ ص ١٢٥٩ والاختيار ج ١ ص ١٦٥ وتبيين الحقائق ج ٢ ص ٦٤ والمنتقى للباجي ج ٢
ص ٢٥٣ وتفسير الطبري ج ۱۱ ص ۲۰ .
(۳) تفسير القُرْطبي ج ٤ ص ۲۳۰۷ . (٤) المُنتقى ج ٢ ص ٢٥٣-٢٥٤ .
ص ٣٤٠