عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٣٨

۳۳۸ عَقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والفقهاء يختلفون في الجزاء المماثل تبعاً للآثار الواردة فيه، ، فمثلاً في الصَّبّ جَدْي كما قضى به عمر وأربد وبه قال الشافعي وفيه شاة كما قال جابر بن عبد الله وعطاء وبه أخذ أحمد، وقال مُجَاهِد فيه حَفْنَة من طعام، وقال قتادة : صاع، وقال مالك: قيمته من الطعام . . . إلخ (۱) . وحجة القول بأن المثل في جزاء الصيد هو من حيث الخِلْقَة والصورة ما يأتي : ١ - من القرآن الكريم : قوله تعالى : ﴿ فَجَزَاءُ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة : ٩٥] . تدل الآية على أن الجزاء يكون من النَّعَم، والنَّعَم هي والبقر والغنم . الإبل والمثل لا يخلو من أن يكون واحداً من أقسام ثلاثة هي: من جميع الوجوه، أو من وجه واحد، أو من أغلب الوجوه . وذلك بعد أربعة أشهر، والذكر جَفْر. قال الرافعي: هذا معناهما في اللغة، قال: أن يكون المراد بالجَفْرة هنا ما دون العناق، فإن الأرنب خير من اليربوع. وقال ابن الأَنْبَاري وابن دريد : الجَفْرة من أولاد الضأن، وقال أبو لكن يجب عُبَيْدة وغيره : من أولاد المعز . انظر : تهذيب الأسماء واللغات ق۲ ج ۱ ص (1) المُغْني لابن قدامة ج ٣ ص ٥٣٥-٥٣٦ . وانظر روايات الـمـثـل واختلاف التقديرات فيها في : الأم ج ٢ ص ١٦٢-١٦٦ وتلخيص الحبير ج ٢ ص ٢٨٣-٢٨٦ والروض النضير ج ٣ ص ٢٢٦ ونيل الأوطار ج ٥ ص ۱۸-۲۰ والمُحَلَّى ج ۷ ص ٢٢٦ وما بعدها .
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.