عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٢٧

۳۲۷ وأُجيب هذا الدليل: بأن اعتبار العدلين إنما وجب للنظر في حال الصيد من صِغَـر وكبر، وما لا جنس له مما له جنس، وإلحاق ما لم يقع عليه نص بما (1) وقع عليه نص ٦- إن الله عز وجل نهى المُحْرِمين عن قتل الصيد عاماً، لأنه تعالي ذكر الصيد بالألف واللام بقوله عزّ وجلَّ : ﴿ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حرم ﴾ [المائدة: ٩٥]، والألف واللام لاستغراق الجنس خصوصاً عند عدم المعهود. ثم قال تعالى : وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ [المائدة : ٩٥] والهاء كناية راجعة إلى الصيد الموجد من اللفظ المعرف بلام التعريف، فقد أوجب سبحانه بقتل الصيد مِـثـلا يَـعُـمّ ما له نظير وما لا نظير له . وذلك هو المثل من حيث المعنى وهو القيمة، لا المثل من حيث الخلقة والصورة لأن ذلك لا يجب في صيد لا نظير له، بل الواجب فيه المثل من حيث المعنى وهو القيمة بلا خلاف، فكان صرف المثل المذكور بقتل الصيد على العموم إليه تخصيصاً لبعض ما اللفظ واجب ما أمكن، ولا يجوز تناوله عموم الآية، والعمل بعموم تخصيصه إلا بدليل فإن قيل : ما تصنع (۲) بقوله ( هَدْياً ( وهو حال من ( جزاء (؟ فإذا كان الجزاء القيمة كيف يمكن أن يكون هَدْياً بالغ الكعبة؟ (1) تفسير القرطبي السابق . (۲) بدائع الصنائع ج ٣ ص ١٢٥٩ .
ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.