٣٢٦
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
مثلاً للبَدَنَة عند الإتلاف، فكذلك لا تكون البَدَنة مثلاً للنَّعَامة، وإذا تعذر اعتبار المماثلة صورة وجب اعتبارها بالمعنى وهو القيمة (1) . والله سبحانه وتعالى ذكر المثل مُنَكَّراً في موضع الإثبات فيتناول واحداً، وإنه اسم مشترك يقع على المثل من حيث المعنى، ويقع على المثل من حيث الصورة، فالمثل من حيث المعنى يراد من الآية فيما لا نظير له، فلا يكون الآخر ،مراداً، إذ المشتَرَك في موضع الإثبات لا
(۲)
عموم له ٤- المثل معنى – وهو القيمة - مراد بالإجماع فيما لا نظير له، وهو مجاز، فلا يراد المعنى الحقيقي - وهو المثل صورة ومعنى - ، لعدم جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز
-
(۳)
ه إن الله تعالى ذكر عدالة الحكَمَيْن، ومعلوم أن العدالة إنما تشترط فيما يحتاج إليه إلى النظر والتأمل، وذلك في الـمـثـل من حيث المعنى وهو القيمة، لأنه بها تتحقق الصيانة عن الغلو والتقصير وتقرير الأمر على الوسط، فأما الصورة فمشابهة لا تفتقر إلى العدالة
(٤)
(1) المبسوط ج ٤ ص ٨٣ .
(۲) بدائع الصنائع ج ۲ ص ١٢٦٠ . وانظر : الهداية والعناية عليها ج ٢ ص ٢٦١ . (۳) البحر الرائق ج ۳ ص ۳۱ والهداية والعناية عليها ج ٢ ص ٢٦١ وتبيين الحقائق ج ٢ ص ٦٤ وبداية المجتهد ج ١ ص ٣٤٨ .
(٤) بدائع الصنائع ج ۲ ص ١٢٦٠ وتبيين الحقائق السابق، وتفسير الكشاف جا ص ٤٨٤ وتفسير القرطبي ج ٤ ص ٢٣٠٧ .
ص ٣٢٦