۳۲۸
عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
أُجيب :
بأن معناه : إذا قُـوم فبلغت قيمته هَـديـاً بالغ الكعبة، فالقاتل بالخيار الأمور الثلاثة (١) . بين
وأما قوله ( من النَّعَم ) ، فقد قيل : فيه تقديم وتأخير، ومعناه: فجزاء مثل ما قتل يحكم به ذوا عدل منكم من النَّعَمِ هَدْياً
بالغ الكعبة
(۲)
وذكر الحنفية :
أنّ الجزاء في سَبع ) أي : كل حيوان لا يؤكل لحمه مما ليس من الفواسق والحشرات ( ولو خنزيراً أو قِرْداً أو فيلاً، لا يزاد على قيمة شاة ) أي : أدنى ما يجزيء في الهَدي والأضحية، وهو الجذع من الضأن ) ، وإن كان السَّبع أكبر منها لأنّ زيادة قيمته إما لما فيه من معنى المحاربة وهو خارج عن معنى الصيدية أو لما فيه من الإيذاء وهو لا تقوم له شرعاً، فبقي اعتبار الجلد واللحم على تقدير كونه مأكولاً، وذلك
لا يزيد على قيمة الشاة غالباً، لأن لحم الشاة خير من لحم السَّـ أما في مأكول اللحم، ففيه فساد اللحم أيضاً، فتجب قيمته بالغة ما
بلغت
(۳)
(1) العناية على الهداية ج ٢ ص ٢٦١ .
(۲) المبسوط ج ٤ ص ٨٣ .
(۳) حاشية الطَّحْـطَـاوي على الدر المختار ج ١ ص ٥٢٨ ورد المحتار على الدر المختار ج ٢ ص ٥٦٤ . وانظر : بدائع الصنائع ج ۳ ص ١٢٦٤ .
ص ٣٢٨