وحجة هذا القول ما يأتي :
٣٢٥
١
إن إيجاب القيمة مروي عن بعض الصحابة والتابعين
الذين تقدم ذكرهم .
(1)
وهم
-٢- المثل المطلق هو المثل صورة ومعنى، ولا يمكن الحمل عليه لخروج ما ليس له مثل صُوري من تناول النص، وفي ذلك إهماله عن حكم الشرع، فحمل على المثل معنى لكونه معهوداً في الشرع كما في حقوق العباد ، فإنه لو أتلف أحدٌ بقرة لإنسان لا يلزمه بقرة مثلها اتفاقاً (۳)
.
(۲)
ففي حقوق العباد يكون الحيوان مضموناً بالقيمة، لأنه لا مِثْلَ له من جنسه، لأن المثل في آية الاعتداء: فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة : ١٩٤]، متفق على معناه بين الفقهاء وهو القيمة، فكذا
الأم
(٤)
في حقوق الله تعالى ٣- المماثلة بين الشيئين عند اتحاد الجنس أبلغ منه عند اختلاف الجنس، فإذا لم تكن النَّعَامة مثلاً للنَّعَامة، فكيف تكون البَدَنَة مثلاً للنَّعَامة؟ والمِثل من الأسماء المشتركة، فمن ضرورة كون الشيء مثلاً لغيره أن يكون ذلك الغير مثلاً له، ثم لا تكون النعامة
(1) المبسوط ج ٤ ص ٨٣ وبدائع الصنائع ج ٣ ص ١٢٦١ والـمُـحَـلَّـى ج ٧ ص ٢٢٤ . (۲) الهداية والعناية عليها ج ٢ ص ٢٦٠ .
(۳) البحر الرائق ج ۳ ص ۳۱ . وانظر : تبيين الحقائق ج ٢ ص ٦٤ . (٤) المبسوط ج ٤ ص ۸۳ وأحكام القرآن للجَصَّاص ج ٢ ص ٥٧٣ .
ص ٣٢٥