٣٢٤
المراد بالمثل:
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
واختلف العلماء في المراد بالمثل من الآية، الذي هو الجزاء، على قولين: أولهما: المِثْل هو القيمة، والثاني: المثل من حيث الصورة والخِلْقَة.
القول الأول : المِثْل ( الجَزاء ( هو قيمة الصيد، سواء كان الصيد له مِثْل أم لم يكن له مثل، ويقومه عَدْلان .
فالصيد المقتول تُقوم قيمتُه من الدراهم، ثم يشتري القاتل بقيمته نداً من النَّعَم ثم يهديه إلى الكَعْبة إن شاء، وإن شاء اشترى طعاماً، وإن شاء صام. وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف، وهو المذهب عند الحنفية (١)، وروي عن ابن عباس ، وبعض التابعين كعَطَاء ومُجَاهِد وإبراهيم النَّخَعِيّ (۳) ، وفي الرَّوْض النَّضِير : ومال إليه في المَنار
(۲)
(٤)
(1) المبسوط ج ٤ ص ۸۲ وأحكام القرآن للجَصَّاص ج ۲ ص ٥٧٣ . وانظر : تيسير
التفسير ج ۳ ص ۱۷۹ : وسيرد ذكر مصادر أخرى عند الأدلة.
وأسند ابن حزم في المُحَلَّى ج ۷ ص ٢٢٥ إلى أبي يوسف القول بالـمـثـل كقول محمد، وهو مخالف لما في كتب الحنفية.
(۲) المبسوط ج ٤ ص ٨٣ وبدائع الصنائع السابق . (۳). أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ٥٧٣ والمُحَلَّى ج ۷ ص ٢٢٤ . وذكر قول إبراهيم النَّخَعِي في تفسير الطَّبَرِي ج ١١ ص ٢٠ وتفسير الطَّبَرْسِي ج ٣ ص ٢٤٥ . وتفسير ابن عَطِيَّة ج ٥ ص ٤١ .
(٤) الرَّوْض النَّضِير للسَّيَّاغِي ج ٥ ص ٢٢٩ .
ص ٣٢٤