عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٢٣

۳۲۳ بقياس، كذلك حكم قاتل الصيد خطأ (١) . قتل الصيد مَرَّةً بعد مَرَّةٍ : في قتل المُحْرِمِ الصيد في إحْرَامه مَرَّةً بعد مَرَّة قولان: القول الأول : يُحكم عليه كلما قتله . وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. ج لقوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة : ٩٥] . فالنهي دائم مستمر عليه ما دام ،مُحْرماً، فمتى قتله فالجزاء لأجل ذلك لازم له . القول الثاني : لا يُحكم عليه مرتين في الإسلام، ولا يُحكم عليه إلا مرة واحدة، فإن عاد ثانية فلا يُحكم عليه، ويقال له: ينتقم الله منك. وهو مروي عن ابن عباس وبه قال الحسن وإبراهيم ومُجَاهِد وشُرَيْح. لقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ [المائدة : ٩٥] . ورده القُرْطبي بقوله : ودليلنا عليهم ما ذكرناه من تمادي التحريم في الإحرام، وتوجه الخطاب عليه في دين الإسلام (1) أحكام القرآن للجَصَّاص ج ۲ ص ٥٧٢ . (۲) تفسير القرطبي ج ٤ ص ٢٣٠٥-٢٣٠٦
ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.