عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٢٢

۳۲۲ قيل له : عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ليس هذا عندنا قياساً، لأن النص قد ورد بالنهي عن قتل الصيد في قوله : لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ٩٥]، وذلك عندنا يقتضي ﴿ إيجاب البدل على متلفه كالنهي عن قتل صيد الآدمي، أو إتلاف ماله يقتضي إيجاب البدل على متلفه فلما جرى الجزاء في هذا الوجه مجرى البدل وجعله الله مثلاً للصيد اقتضى النهى عن قتله إيجاب بدل على مُتلفه، ثم ذلك البدل يكون الجزاء بالاتفاق . وأيضاً فإنه لما ثبت استواء حال المعذور وغير المعذور في سائر جنايات الإحرام كان مفهوماً من ظاهر النهي تساوي حال العامد والمخطيء، وليس ذلك عندنا قياساً، كما أن حكمنا في غير بَرِيرَة بما حكم النبي صلى الله عليه وسلم في بَرِيرة ليس بقياس، وكذلك حكمنا في العصفور بحكم الفأرة، وحكمنا في الزيت بحكم السَّمـن إذا مات فيه ليس هو قياساً على الفأرة وعلى السمن، لأنه قد ثبت تساوي ذلك قبل ورود الحكم بما وصفنا، فإذا ورد في شيء منه كان حكماً في جميعه. ولذلك قال أصحابنا : إن حكم النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء صوم الآكل ناسياً هو حكم فيه ببقاء صوم المجامع ناسياً، لأنهما غير مختلفين فيما يتعلق بهما من الأحكام في حال الصوم. وكذلك قالوا فيمن سبقه الحَدَثُ في الصلاة من بول أو غائط: إنه بمنزلة الرُّعَاف والقيء اللذين جاء فيهما الأثر في جواز البناء عليها، لأن ذلك غير مختلف فيما يتعلق بهما من أحكام الطهارة والصلاة، فلما ورد الأثر في بعض ذلك كان ذلك حكماً في جميعه، وليس ذلك
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.