عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣١٣

= ۳۱۳ فأجاب داود: بأن نص القرآن خيرٌ من خبر الواحد وقول الصحابي والقياس القول الثاني : أن يقتله متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه . وهو قول مُجاهد. (1) لقوله تعالى بعد ذلك : ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ [المائدة : ٩٥] . قال : ولو كان ذاكراً لإحرامه لوجبت عليه العقوبة لأول مرة. قال : فدل على أنه أراد متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه . قال مجاهد : فإن كان ذاكراً لإحرامه فقد حل ولا حج له لارتكابه محظور إحرامه، فبطل عليه كما لو تكلم في الصلاة أو أحدث فيها. أخطأ فذلك الذي يُجزئه قال : ومن (۲) (۱) تفسير الرازي السابق . (۲) تفسير القُرْطُبِي ج ٤ ص ٢٣٠٥ . وانظر الروايات العديدة في قول مجاهد في : تفسير الطبري ج ١١ ص ۸-۱۰ . وانظر أيضاً : أحكام القرآن لابن العربي ج ٢ ص ٦٦٨ وللجَصَّاص ج ۲ ص ٥٧١ وتفسير الطَّبَرْسِي ج ٣ ص ٢٤٤ وروح المعاني ج ۷ ص ٢٤ عن ابن جرير . وفي تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۹۸ : قال مُجاهد بن جَبر: المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد الناسي لإخرامه، فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذاك أمره أعظم من أن يكفر، وقد بطل إحرامه ، رواه ابن جرير عنه ... قال ابن كثير : وهو قول غريب. وفي تفسير الدر المنثور ج ۲ ص ۳۲۷ : أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حُمَيْد وابن جَرِير وابن المُنْذِر وأبو الشيخ عن مُجَاهِد في قوله : الله ومَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا ﴾ [المائدة : ٩٥]، قال متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه فذلك الذي يحكم عليه، فإن قتله ذاكراً لإحرامه متعمداً لقتله لم يحكم عليه .
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.