عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣١٤

عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وبه قال ابن سِيْرِير (۳) عب ـــاس (۱) والحسن (۲) وهو رواية عن ابن قال : اب ــن زيـ (٤) وفيه أيضاً: وأخرج الشافعي وعبد بن حُمَيْد وابن جرير عن مُجَاهِد قال : من قتله متعمداً غير ناس لإحرامه ولا يريد غيره فقد حَلّ وليست له رخصة، ومن قتله ناسياً لإحرامه أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفّر (1) أخرج أبو الشيخ عن محمد بن سيرين قال من قتله متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه فعليه الجزاء، ومن قتله متعمداً لقتله غير ناس لإحرامه فذاك إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ./ الدر المنثور ج ۲ ص ۳۲۷. وانظر : روح المعاني ج۷ صم ص ٢٣ - ٢٤ . (۲) أخرج ابن جَرِير عن الحسَن : ﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا ﴾ [المائدة : ٩٥] للصيد ناسياً لإحرامه فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ [المائدة : ٩٤] متعمداً للصيد يذكر إحرامه . / تفسير ابن جرير الطَّبَرِي ج ۱۱ ص ٩ والدر المنثور ج ۲ ص ۳۲۷ وروح المعاني ج ۷ ص ٢٤ وكلاهما عن ابن جَرِير وانظر أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ٥٧١ وتفسير الطَّبَرْسِي ج ٣ ص ٢٤٤ . (۳) أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس : وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا ﴾ [المائدة : ٩٥] قال : إذا كان ناسياً لإحرامه وقتل الصيد متعمداً . / الدر المنثور ج ۲ ص ۳۲۷. أخرج ابن جرير عن ابن زيد : أما الذي يتعمد فيه الصيد وهو ناس لـحـرمـه أو جاهل أن قتله غيرُ محرَّم، فهؤلاء الذين يحكم عليهم. فأما من قتله متعمداً بعد الله وهو يعرف أنه مُحْرِم، وأنه حرام، فذلك يوكل إلى نقمة الله، وذلك الذي جعل الله عليه النقمة ./ تفسير الطَّبَري ج ١١ ص ١٠. وقول ابن زيد في تفسير الطَّبَرْسي ج ٣ ص ٢٤٤ . (٤) نهي - وابن زيد لعله : عبد الله بن زيد بن أسلم العدوي، أبو محمد المدني . مولى آل عمر، روى عنه ابن المُبَارَك وابن مَهْدي وآخرون صدوق فيه لين توفى بالمدينة سنة ١٦٤هـ. تقريب التهذيب ج ١ ص ٤١٧ وتهذيب التهذيب ج ٥ ص ٢٢٢ .
ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.